المرجع القانوني علّق عبر "اينوما" على ما نقلته وسائل اعلام من ان نتائج البت بثلاثة طعون ستصدر اليوم على ان يصدر الباقي لاحقا.
المرجع القانوني السابق قال ان هذا التداخل بين السياسة والقضاء هو اساس خراب البلد وانهيار معالم الدولة مشددا على ان عمل القضاء يجب ان يكون منفصلا تماما عن السياسة والسياسيين.
المرجع استغرب ان تكون نتائج الطعون المقدمة الى الدستوري اصبحت شبه معلومة ومنتشرة على السنة سياسيين واعلاميين حتى قبل البت بها وهذه ظاهرة غريبة عجيبة لا تحصيلات في الدول المتهالكة ولا يمكن السكوت عنها.
المرجع القانوني السابق ختم بدعوة المجلس الدستوري ورئيسه الى ان يكونوا على قدر آمال اللبنانيين وتطلعاتهم فيمارسون استقلالية السلطة القضائية التي لا يحق لأي كان مهما علا شأنه او تعاظم نفوذه ان يتدخل في عملها بأي شكل من الاشكال.

ووفق ما هو متداول في هذا الصدد بحسب معلومات صحافية، فإنّ من بين النتائج المحسومة ما يشي بالاتجاه نحو إعادة النائب الخاسر فيصل كرامي إلى الندوة البرلمانية، بالإضافة إلى إمكانية انتزاع مقعد من تكتل "نواب التغيير" عبر تخسير النائب الفائز فراس حمدان، في وقت أكدت أوساط قضائية أنّ قرارات المجلس الدستوري إزاء المقاعد النيابية المطعون بها لن تسفر عن نتائج حاسمة في تخسير هذا النائب أو إعلان فوز هذا المرشح، بل هي ستتراوح بين رد الطعن أو ترفيع الخاسر الأول أو إعادة العملية الانتخابية فرعياً.