وكان المجلس الدستوري اصدر قراره ليل اول من امس بتعليق مفعول قانون التمديد للبلديات ريثما يدرس الطعون المقدمة أمامه ويصدر قراره النهائي في الأسابيع المقبلة علماً أن ولاية البلديات تنتهي نهاية هذا الشهر. ورحبت القوى السياسية التي طعنت بالقانون، بقرار الدستوري .

اما على مقلب المشهد الرئاسي فبدا ان ثمة بعض رياح تفاؤلية او مريحة نسبيا الى الحركة الداخلية الناشطة علها تؤدي الى “حل من داخل” ، وهي أجواء تعكس دفعا واضحا لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد قبل تموز المقبل موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان.

وانشغلت الأوساط السياسية بالتحرك الذي باشره امس السفير السعودي وليد بخاري غداة عودته الى بيروت من الرياض، علما ان المعطيات، والقليل من التصريحات التي ادلى بها، لم تخرج عن الاطار المبدئي الثابت لموقف المملكة العربية السعودية الذي يشدد على استعجال انتخاب رئيس الجمهورية، وبدا الفارق الإضافي في تصريحاته امس انه لفت الى عدم ارتضاء استمرار الفراغ الرئاسي وتنبيهه الى تاثير الازمة على الاستقرار. وعقب زيارة بخاري لعين التينة ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، نقل عنه قوله: “لا نرتضي الفراغ الرئاسي المُستمر الذي يُهدِّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته” مضيفا “الموقف السعودي يُشدِّد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق”.

كما زار بخاري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووفق تغريدة لبخاري، كان “اللقاء مناسبة استعرضا خلالها آخر المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك”. وعصرا زار بخاري رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب في حضور النائب بيار أبو عاصي. وبعد انتهاء اللقاء، صرح بخاري: “ندعو الكتل النيابية والقوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها التاريخية والتّلاقي من دون ابطاء على انجاز الاستحقاق الرئاسي”.وافاد بيان من معراب ان “المجتمعين تباحثوا في التطورات السياسية في البلاد وخصوصا موضوع الاستحقاق الرئاسي حيث كان موقف المملكة واضحا لجهة اعتبار الانتخابات الرئاسية شأنا سياديا لبنانيا ويعود للبنانيين مسألة تقرير من سيكون الرئيس المقبل وتقف المملكة خلف اللبنانيين في خياراتهم”.

وفي ما يتصل بالموقف الفرنسي الذي بات يثير الكثير من التفسيرات المتناقضة، تبلغت أوساط ديبلوماسية ان فرنسا لا تعتبر انها تتولى وساطة كما انها ليست “متزوجة” الطرح الداعم لترشيح سليمان فرنجية، ولكن لم يبرز بعد في المقابل ترشيح اخر. و نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مسؤول فرنسي رفيع قوله عبر “النهار”: ان فرنسا كما أعلنت رسميا الخارجية الفرنسية لا تختار رئيسا للبنان وليس هناك تناقض بين هذا الموقف الرسمي الفرنسي وما تقوم به من مسعى الرئاسة الفرنسية عبر تحرك ولقاءات المستشار الرئاسي لشوؤن الشرق الأوسط باتريك دوريل كما لا تناقض مع الموقف الاميركي الذي أعلنته الخارجية الاميركية ان على اللبنانيين ان يختاروا رئيسهم وليس للاسرة الدولية ان تختاره وهو موقف متطابق مع الموقف الفرنسي”. وبررالمسؤول الفرنسي الطرح الذي جرى التحدث عنه ان باريس اختارت سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية ونواف سلام لرئاسة الحكومة بقوله ان “فرنسا ترى خطورة الوضع في لبنان وترى انه من الملح والضروري جدا الإسراع في انتخاب رئيس لان الوضع لا يحتمل الانتظار . وان الخيار لترشيح فرنجية مع رئيس حكومة يقوم بإصلاحات هو الوحيد المطروح حاليا، لذا تعمل باريس عليه، في حين ان دوريل التقى جميع المرشحين للرئاسة وزعماء الأحزاب المسيحية ولم يكن هناك أي اتفاق لطرح مرشح آخر. وفرنسا حاولت بهذا الخيار الموجود على الطاولة فتح المسار الانتخابي اللبناني من اجل الإسراع لانتخاب الرئيس لان قضية الإصلاح والخروج من الازمة تزداد الحاحا كلما تأخر ملء الفراغ واجراء الإصلاح”. وشدد على ان “فرنسا لم تتراجع عن موقفها ان هناك طرحا موجودا على الطاولة ولكنها تقول أيضا فليقرر المعارضون للطرح الموجود ترشيح احد وحتى الآن هم عجزوا”.