وتقول المصادر ان الملف الرئاسي سيراوح مكانه في جلسة الخميس المقبل مع تعطيل للنصاب في ظل غياب أي توافق على شخصية تجمع بين محورين لا يجمعهما إلا القليل. هذا التباعد يجسّده موقفان صدرا في اليومين الماضيين لكل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. فقد قال النائب رعد «اننا نريد رئيسًا للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه «رِكب» ولا يأمره الأميركي فيطيع، بل يطيع المصلحة الوطنية»، واضعًا شرطًا أساسيًا للقبول برئيس ألا وهي الإعتراف بدور المقاومة، حيث قال: «هناك صفة يجب أن تكون في رئيس الجمهورية القادم، ونحن معنيون بالتفكير بها ونضعها على الطاولة وهي رئيسُ جمهورية يُقِرّ ويحترِم ويعترف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية». في المقابل، كان لجعجع كلمة خلال إطلاق دائرة البقاع الشمالي في مصلحة طلاب «القوات اللبنانية»، أن «القوات» لن نقبل برئيس جديد للجمهورية «شو ما كان وكيف ما كان». وشدّد على ان «الرئيس المنتظر عليه ان يتمتّع بمشروع وطرح واضح لخوض خطة الانقاذ الفعلية والقيام بالاصلاحات المتوجّبة علينا واعادة السلطة الى الدولة، فيما الفريق الآخر يتحدث عن رئيس توافقي اي رئيس في أحسن الأحوال «ما بيعمل شي» او رئيس يقوم بأمور تصب في مصلحته كما حصل في السنوات الست الماضية. من هذا المنطلق لن نقبل أي رئيس» لأن بذلك نرتكب جريمة كبيرة».

هذان الموقفان يجسدان انقسامًا واضحًا على الساحة اللبنانية، وأغلب الظن انه لن يؤدّي إلى إتمام الإستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستورية. إلا أن اللافت في الحديثين أن أيًا من الأطراف لا يمتلك القدرة بمفرده أو بتحالفاته الحالية على الإتيان برئيس للجمهورية. من هذا المنطلق، من المتوقّع أن يبقى الإستحقاق الرئاسي رهينة أو توافق داخلي أو ضغوطات خارجية.

النائب جبران باسيل من جهته، وفي مناسبة 13 تشرين، قصف جبهات عديدة في خطابه مستهدفا كلاً من «القوات اللبنانية» و»حركة أمل» و»المردة»، بالإضافة إلى الهجوم التقليدي على حاكم مصرف لبنان. هذا الموقف الحاد الذي أطلقه باسيل، برّره أحد المراجع السياسية بالقول ان باسيل يستمد قوة خطابه من موقف الحزب الأساسي في الملف الرئاسي. ويضيف المرجع، سواء اعترفت القوى السياسية أو لم تعترف، لا رئيس للجمهورية من دون موافقة حزب الله وهذا الأمر محسوم. وبالتالي، فإن المزايدات التي يقوم بها أقطاب ما كان يُعرف بـ «14 أذار» يرفعون السقف للحصول على الأقل، وهم يعلمون تمام المعرفة أن مصيرهم التوافق مع الحزب لانتخاب رئيس للجمهورية.

وعن التوقّعات عن تاريخ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقول المرجع ان التخمينات في ما خصّ تاريخ الإنتخاب لا تصلح الا على المدى المنظور، وحتى الساعة لا شيء يوحي بأن هناك إمكانا لمثل هذا الأمر.