طرح خبيرٌ قانوني اكثرَ من علامة استفهام على  حصر الموافقة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل برئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والمجلس من دون عرض الاتفاق على مجلس الوزراء مجتمعا او على مجلس النواب.

وقال إن حُجّة الرئيس بري لعدم عرض الاتفاق على مجلس النواب ليست مقنعةً بتاتاً،وكذلك حجة رئيس الجمهورية،فالاتفاق يُلزم لبنانَ بمجموعة من البنود التي لا يمكن بتُّها من قِبَل أيّ من الرؤساء الثلاثة او من قِبَلهم مجتمعين.

وأملَ الخبير القانونيّ من النواب وبخاصةٍ منهم التغييريين أو من يقولون إنهم خارج المنظومة، الانتفاضَ في وجه من يحاول مصادرة دورهم، ومن الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، المبادرة الى طلب اجتماع استثنائي للحكومة بهدف مناقشة الاتفاق واقراره.

وختم قائلاً إنّ ما يجري اليوم،يأتي في اطار تفويض مظاهر الدولة او ما تبقى من دولة لمصلحة قوى الامر الواقع.