على وقع المستجدات السياسية، تسير الملفات القضائية، بعدما بات تدخل السياسيين بالقضاء أمرا مفضوحا لم يعد يتكبد هؤلاء عناء اخفائه. وهذا ما تجلى بوضوح باجتماع مجلس القضاء الاعلى يوم امس ، والذي اثبتت مجرياته ان ملف انفجار المرفأ سيبقى عالقا الى اجل غير مسمى. وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ «الديار» ان تعيين قاض رديف لطارق البيطار لا يمكن ان يتم الا بتغيير الاسم المقترح الا وهو القاضية سمرندا نصار، لان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود لن يصوّت لها، كما ان المدعي العام التمييزي غسّان عويدات لن يؤمن نصاب اي جلسة للبت بهذا الملف كما حصل يوم امس.