إعتبر سياسي وقانوني كبير بأن ما جرى في الأيام الماضية على الصعيد القضائي غير مسبوق بحجمه وتداعياته ولكنه ليس سابقة على صعيد الممارسات القضائية واختلاف وجهات النظر القانونية وحتى الأخطاء ولهذا وجدت محاكم الإستئناف والتمييز وهيئات التفتيش والجسم القضائي كتركيبة متكاملة تحت سلطة مجلس القضاء الأعلى. 

وأضاف السياسي بأن مسؤولية مجلس القضاء الأعلى الذي باتت الكرة في ملعبه وأصبح خط الدفاع الأخير عن القضاء الذي تعرّض لاختراق خطير ووضع المجلس أمام الإمتحان الحقيقي باتخاذ قرار كبير بعزل المدعي العام التمييزي غسان عويدات بعدما أجمعت آراء المعنيين والخبراء القانونيين بأنه تجاوز صلاحياته ومارس سلطة من خارج المهام المنوطة به، ووحده مجلس القضاء الأعلى هو القادر على إعادة الأمور إلى نصابها حفاظاً على مصداقيته وعلى الأمل لدى اللبنانيين لإعلاء صوت الحق والضمير الذي لا يجب أن يعلو فوقهما صوت فجور من هنا وتهديد من هناك.