لغاية هذا التوقيت، لم يظهر بعد أي تطور إضافي يُمكن استخدامه في إيجاد حلّ للأزمة. وتشير معلومات "ليبانون ديبايت"، إلى وجود دفعٍ لدى معظم القضاة لإقالة البيطار من منصبه، ربطاً بحالة التمرّد التي يقودها في العدلية وعدم الإلتزام بمقتضيات المواد القانونية وتجاوزها. في هذا الوقت، يعمل قُضاةٌ على محاولة التوجه إلى التفتيش القضائي، كبديلٍ عن مجلس القضاء الأعلى في حال الإستمرار في تعطيله.

في المقابل، تبيّن ان مجلس القضاء الأعلى، يلتزم بما أسماه قضاةٌ، كسر "الهرطقة القانونية التي يتولاها البيطار من خلال إصدار قرارات في حق القضاة الأرفع رتبةً، كغسان عويدات وغسان خوري. فقد وصلت إلى مكاتبهما نهاية الأسبوع المنصرم، طلبات بالإستماع إليهما أصدرها البيطار ووصلتهما عبر مجلس القضاء.