استدعت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، الزميل جان قصير، على خلفية مقال نشره موقع "ميغافون" مطلع شهر آذار/ مارس، حمل عنوان "لبنان يحكمه فارون من العدالة"، في اشارة الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
وقال موقع "ميغافون" إن قصير، تبلّغ يوم الخميس من عنصرَيْن من جهاز أمن الدولة وجوب حضوره الجمعة إلى مديريّة التحقيق المركزي في المديرية، من دون أن يفصح العنصران عن سبب التحقيق. وأشار الى أنّ تبليغ قصير لم يتمّ وفق الأصول، أي على عنوان سكنه أو عمله، بل عبر اعتراض طريقه وهو يقود سيّارته.
ولم يتوجّه قصير اليوم إلى المديرية العامة لأمن الدولة، كون الأجهزة الأمنية ليست الجهة الصالحة للتحقيق مع الصحافيّين، بل حضرت عنه وكيلة "ميغافون"، المحامية ديالا شحادة، التي تقدّمت بطلب "تكريس الحصانة المكفولة بموجب قانون المطبوعات للصحافيّين في ما يتعلق بأفعالهم الصحافية"، وهو ما تمّ تدوينه في المحضر حرفياً.
وبحسب "ميغافون"، تبين أن سبب الاستدعاء هو ما نشره الموقع عن المسؤولين في الدولة اللبنانيّة الذين باتوا مطلوبين أمام القضاء بتُهَم مختلفة، وقد عنْوَنت ميغافون منشورها آنذاك: «لبنان يحكمه فارّون من العدالة» بناءً على قراراتٍ قضائيّة صادرة بحقّ هؤلاء.
وقال قصير في تصريح لمنظمة "سكايز": "تبيّن أن السبب هو منشور في منصّة ميغافون تحت عنوان (لبنان يحكمه فارّون من العدالة)، حيث ورد اسم القاضي عويدات كأحد الذين ادّعى عليهم المحقّق العدلي طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ".
ورأى موقع "ميغافون" أن عويدات "خالف القانون مرّةً جديدة لأنّه لا يصحّ للنيابات العامّة التحرّك في قضايا القدح والذمّ من دون وجود ادّعاء شخصيّ من المتضرِّر، باستثناء القدح والذمّ الواقعَيْن على رئيس الجمهوريّة حصراً".
وطلبت المحامية شحادة تطبيق قانون المطبوعات، لجهة عدم مثول الصحافيّ المعنيّ بالملاحقة سوى أمام قاضي تحقيق أو أمام محكمة المطبوعات.
وطالبت "ميغافون" القاضي عويدات بـ"اتباع الأصول القانونيّة"، و"المثول أمام المحقّق العدلي طارق بيطار في قضيّة انفجار المرفأ، كي يزيل اسمه عن قائمة الفارّين من العدالة".
وأثار الاستدعاء استنكاراً عاماً، رفضاً لاستدعاء الزملاء من قبل الاجهزة الامنية، والتأكيد أن الصحافيين لا يمثلون الا أمام محكمة المطبوعات. ودعا الصحافيون الى تحرك رمزي أمام قصر العدل، صباح الاثنين المقبل.
وتوجه "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، بما يمثل من صحافيين وصحافيات وعاملين وعاملات في مجال الإعلام، إلى القضاء أولاً "لتذكيره بأن دوره هو إحقاق الحق وحماية حقوق الناس لا التعدي على الحريات وتكريس نظام الإفلات من العقاب"، وإلى الأجهزة الأمنية ثانياً "لتنبيهها بأن زمن الدعوة إلى فنجان القهوة وفرك الأذن وإعتراض السيارات على الطريقة الميلشياوية والتحقيق في الأقبياء السوداء التي تفوح منها رائحة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، قد ولّى إلى غير رجعة، ولن نقبل بإعادتنا إليه مهما كلّف الثمن".\
ولفت التجمع نظر الهيئات الحقوقية المحلية والدولية إلى "حجم المخالفات التي ترتكبها الجهات الموكلة تطبيق القانون بالإضافة إلى تعرضها لحرية العمل الصحافي". وأكد أن هذه الحادثة "رفعت مستوى المواجهة مع نظام التفلت من العقاب وأدواته الذين يمعنون بالوقاحة يوماً بعد يوم".
