أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري أن من صلاحياته دعوة مجلس القضاء الاعلى إلى الانعقاد رافضً الكلام الذي يقول إنه يتدخل في القضاء.

واشار الى ان كلام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود غير صحيح، سائلاً: "أين هي السياسة في المواضيع التي يبحث فيها مجلس القضاء منذ ثلاث جلسات؟".

وشدد على انه مع استقلالية القضاء، لافتا الى انه لطالما دافع عنها، ومذكرا بمبدأ التعاون بين السلطات بالرغم من وجود استقلالية القضاء.

ورأى ان القضاء لم يمر بأزمة مماثلة سابقًا، معتبرًا أن هناك تعثّر في انعقاد جلسة لمجلس القضاء الاعلى منذ أكثر من أسبوعين.

وقال: "لا أعرف اذا ستعقد جلسة الغد ولكن لا أعتقد أن القضاة في المجلس سيلبون دعوة القاضي عبود إلى مقاطعتها".

وكان عبود قد أعلن عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ١١-١٠-٢٠٢٢، التي دعا إليها خوري، وذلك إلتزاماً بقسمه وإيماناً منه بإستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى، وبعدم تكريس ما يمسّ هذه الإستقلالية، مجددا يقينه بأنّ القضاء اللبناني، زاخرٌ بقضاةٍ مستقلين وحياديين، ملتزمين فقط موجبات قسمهم، وهم المعوّل عليهم، لإستعادة الثقة بالقضاء، والإسهام الفعلي والحقيقي في بناء دولة القانون والعدالة.