قضائياً، وبعدما تولت "مفارزها الإعلامية السبّاقة" عملية "التشهير" بمهمة المحققين القضائيين الأوروبيين قبيل وصولهم إلى بيروت، بدأت السلطة مرحلة "تهشيلهم" من الأراضي اللبنانية عبر وضع العصيّ في دواليب مسارهم القضائي منعاً لتكشّف خيوط الجرائم المالية المرتكبة بحق المال العام والضالعين فيها، وهو ما خلّف "انزعاجاً واضحاً لدى الوفد القضائي الألماني" المكلّف بالتحقيق في ملف تبييض الأموال المتهم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وآخرين، حسبما نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" إثر اصطدام الوفد بدايةً برفض النائب العام الاستئنافي زياد أبو حيدر طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تسهيل مهمة المحققين الأوروبيين، قبل أن يعود إلى تكليف القاضي رجا حاموش التعاون مع الوفد الألماني وإطلاعه على ملف سلامة الذي سبق أن حققت فيه النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه، كاشفةً أنّ المحققين الألمان خرجوا من اجتماعهم مع حاموش "منزعجين بشدة" بعدما رفض طلبهم تسلّم نسخة عن الملف ومنحهم "فقط حق الاطلاع"، معتبرةً أنّ "عملية توزيع الأدوار بدأت لعرقلة التحقيق الأوروبي"، من دون أن تستبعد أن يكون لتصرّف حاموش "رواسب قديمة" على صلة برفض استقباله في وكالة "يوروجست" القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي.

أما في مستجدات قضية انفجار مرفأ بيروت، فأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أمس خبر وصول قاضي تحقيق فرنسي إلى لبنان في 23 الجاري للاستفسار من النيابة العامة التمييزية اللبنانية عن سبب عدم تزويد القضاء الفرنسي بالمعلومات والأجوبة التي طلبها حول القضية، ربطاً بالاستنابات القضائية الفرنسية التي سبق أن أرسلت من باريس إلى بيروت استكمالاً لمسار التحقيق الفرنسي الجاري في انفجار 4 آب والذي أودى بحياة مواطنين فرنسيين من ضمن ضحايا الانفجار.

وتزامناً، استرجعت الضغوط السياسية زخمها لاستعجال تعيين محقق عدلي رديف في القضية، وأفضت أمس إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد قبل ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال من "بند وحيد" متصل بمقتضيات سير التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

وبينما تولى القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا دعوة المجلس للانعقاد، أكدت مصادر معنية لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لن يحضر الجلسة "لعدم اقتناعه بصوابية هذا المنحى" في مقاربة ملف التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ، لافتةً إلى أنّ "التوجهات السياسية السابقة نفسها تقف وراء هذه الدعوة المتجددة للضغط باتجاه تعيين قاض رديف للقاضي بيطار"، ونقلت معلومات موثوق بها تفيد بـ"ممارسة ضغوط كبيرة على القاضي عويدات ليحضر جلسة اليوم بهدف تأمين النصاب بعدما رفض المشاركة سابقاً لتنحيه عن مهامه في القضية كمدعي عام تمييزي نظراً إلى وجود صلة مصاهرة بينه وبين أحد المدعى عليهم في القضية النائب غازي زعيتر".

وكشفت المصادر أنّ الضغوط التي تمارس في هذا الاتجاه تحثّ عويدات على حضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم "حتى ولو لم يصوّت" بغية تأمينه النصاب، لكن لم يتضح بعد قراره بالحضور من عدمه، والذي سيتحدد في ضوئه مصير الاجتماع.