يمر الوقت عبثاً، فبعد ثلاثة اسابيع ونيّف، تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون، وتبدو الاسئلة مشروعة لجهة ما ستؤول اليه الاوضاع، وسط الانسداد الحكومي، والتعديل الذي طرأ على موقف بكركي لجهة التمني بتسهيل التشكيل، والمطالبة بالتعاون الوثيق للخروج بحكومة تمنع اي فريق من ان يحكم البلاد من خلال حكومة مرممة، هذا الموقف الذي قرأت فيه اوساط التيار الوطني الحر دعماً ضمنياً لموقفه من ان الحكومة المستقيلة غير قادرة على ملء شغور منصب رئيس الجمهورية.

وهذا ما سيناقشه عند التاسعة من صباح اليوم الرئيس ميقاتي في بكركي مع الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وسط اضطراب في المعلومات بين منسوب مقبول من الايجابية وانتكاسة واضحة نحو السلبية على خلفية مطالب باسيل لجهة المعزوفة الممجوجة المعايير والميثاق والدستور.

الى هذا،أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تأليف الحكومة يخضع لموجة من التشاؤل إن جاز القول وإنه لا يمكن الحديث عن طي صفحة التشكيل ما لم يأت الدليل القاطع على ذلك.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يقفل الأسبوع على تطور يتصل بالتشكيل وأوضحت أن أي زيارة لرئيس الحكومة المكلف إلى قصر بعبدا بعد الاجتماع الثلاثي الاثنين الفائت تبقى واردة في أي لحظة متى اكتمل مشهد التأليف.

لكن مصادر سياسية تنقل أخبارا تروج عن تباطؤ مقصود في تشكيل الحكومة الجديدة، مرده الى محاولة كل من الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة، ترك الامور حتى الايام الاخيره من عمر العهد، واللعب على حافة الهاوية، الأولى في محاولة مكشوفة لابتزاز رئيس الحكومة المكلف بالتوزير وتحصيل ما يمكن من مكاسب اخرى تحت سيف التهديد بسيناريوهات بهلوانية وفوضوية،لا تلقى دعما من اقرب حلفائه، وبالمقابل يعتبر الرئيس المكلف انه من غير الممكن القبول بطلبات عون وباسيل، التي لا تهضم ولا تقرش قبل ايام معدودة من انتهاء ولاية عون، ولا يضيرعدم التجاوب مع المطالب الفلكية لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مهما بلغ مستوى التصعيد بالمواقف والتهديد بالويل والثبور اذا لم تؤلف الحكومة، واستمرت حكومة تصريف الأعمال تولي مهمات رئيس الجمهورية، ولو طال امد انتخاب رئيس جديد للجمهورية اكثر مما هو متوقع، لانها حكومة مكتملة دستوريا خلافا لكل ادعاءات الفريق الرئاسي وازلامه.

وتعتبر المصادر ان همّ الرئيس عون يبدِّي مطالب وشروط باسيل التعجيزية، على سائر المشاكل والازمات التي يعاني منها اللبنانيون، ولا يهتم أو يبذل جهدا ولو متواضعا للمساعدة في حلحلتها، وكأن البلد بالف خير ولا داعي للقلق. فالكهرباء اختفت ولم تعد موجودة بقاموس اللبنانيين في عهده وعلى ايدي وريثه السياسي الذي تولى الهيمنة على وزارة الطاقة لاكثر من عشر سنوات متتالية وما يزال يطبق عليها بكل ما اوتي من قوة، والنتيجة ان لبنان كله اصبح بلا كهرباء، في أكبر جريمة منظمة تحصل تحت جنح العهد وبتغطيته، وباتت تتطلب مقاضاة كل من ساهم بتدمير قطاع الكهرباء وهدر وسرقة مليارات الدولارات من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين، ناهيك عن الانهيار المالي والاقتصادي الذي بلغ حدا يتجاوز طاقات معظم اللبنانيين ومداخيلهم المالية المتراجعة، وصولا إلى تدمير مؤسسات الدولة على اختلافها.

وفي اعتقاد المصادر السياسية أن كل ما يروج عن تواريخ ومواعيد لتشكيل الحكومة الجديدة، لا يقارب الواقع، وإذا استمر التعاطي السلبي تحت العناوين المطروحة، فلن تشكل الحكومة الجديدة نهائياً، بالرغم من كل التسريبات التي تهدف إلى حشر الرئيس المكلف بمواعيد وهمية لن تصل إلى نتيجة.