واعتبرت المصادر ان علاقة قائد الجيش ممتازة مع كل الجهات الدولية والعربية في حين ان علاقته مع حزب الله هي علاقة حذرة ولكن لا فيتو علني عليه اقله هذا ما يقوله الفرنسيون ، والمرحلة الحالية تحتاج الى رئيس يحظى بعلاقات دولية وعربية حتى يتمكن من اعادة ترتيب وضع لبنان السياسي والاقتصادي بعد انهياره خلال مرحلة حكم الرئيس عون.
وفي حين ان تأكيدات المجتمع الدولي تصب باتجاه الحسم بانها مسالة وقت قبل تولي قائد الجيش الرئاسة الاولى، يبدو ان جهات لبنانية محلية وازنة تعطي مساحة اكبر لامكانية التفاهم على بديل لعون وفرنجية معا، مؤكدة ان التشاور حول الملف الرئاسي ما زال في بدايته ، ووفقا لمصادرها فان حظوظ الرجلين غير واضحة، فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية محاصر حتى اللحظة بعدم موافقة رئيس التيار الحر جبران باسيل على ترشيحه للرئاسة الاولى، في حين انه ثمة علامات استفهام كثيرة حول قائد الجيش وادائه وطريقة مقاربته لبعض الملفات الاستراتيجية.

الجلسة
إذاً، انتهت الجولة الاولى من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية كما كان متوقعاً بلا رئيس بسبب عدم توافق اكثرية الكتل النيابية على اسم مرشح او اسمين، حتى ان قوى المعارضة المستجدة وقوى التغيير وبعض المستقلين لم تتفق على اسم واحد فتشتّت اصواتها بين مرشحين اثنين ميشال معوض وسليم ميشال إده وبإسم «لبنان»، بينما حصد الثنائي الشيعي وحلفاؤه 63 ورقة بيضاء كانت كافية لتظهير صورة الوضع بأنه لا رئيس للجمهورية من دون توافق اكثرية اعضاء المجلس من الطرفين ولو طالت الجلسات الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ودخلت البلاد الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية.
وقد طار نصاب الجلسة بعد دورة الانتخاب الاولى، التي وصفت بانها لجس النبض واستشراف مواقف الكتل، علماً ان حضور الجلسة وصل 122 نائباً بينما النصاب المطلوب لها 86 نائباً، في حين أن النواب الغائبين هم: سليم الصايغ وستريدا جعجع بلا عذر، ونجاة صليبا، نعمة أفرام وفؤاد مخزومي وابراهيم منيمنة بعذر. واعلن الرئيس نبيه بري بعد رفع الجلسة انه لن يدعو الى جلسة ثانية قبل حصول التوافق على مرشح معين.
اضاف: إذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة، واذا لا فلكل حادث حديث .

وعلمت "اللواء" ان اصوات نواب مجموعة التغيير الـ 11 صبت كلها لمصلحة المرشح سليم ميشال إده، بينما غاب اثنان منهم هما النائب ابراهيم منيمنة الذي اعتذر عن الحضور لإصابته بكورونا، والنائبة نجاة صليبا بداعي السفر والّا لكان اده حصد 13صوتاً. وذهبت اصوات نواب كتل القوات اللبنانية والحزب التقدمي وحزب الكتائب و«تجدد» وبعض المستقلين مثل الدكتور غسان سكاف وبلال الحشيمي وايهاب مطر وربما جان طالوزيان لمصلحة ميشال معوض، اما الاوراق البيضاء فوضعها نواب «امل وحزب الله والحلفاء نواب التيار الوطني الحر وبعض المستقلين»، ووضع النائب عبد الكريم كبارة عبارة «نهج الرئيس رشيد كرامي». وقالت مصادر الثنائي لـ "اللواء" اننا لن نحرق اصوات مرشحنا من الان وعند الجدّ نضع الاسم الذي نتفق عليه.
وصوّت بورقة «لبنان» 10 هم من «قدامى تيار المستقبل» وثلاثة او اربعة مستقلين.
ولم يعرف من صوت لأسم «مهسا اميني» الايرانية، لكن مصادر نيابية وصفت من صوّت لها بأنه «حرتقجي».
وذكرت مصادر نيابية مطلعة على توجهات الرئيس برّي لـ"اللواء"، ان رفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا يعني وقف الجلسات التشريعة، خاصة ان بري أعلن في ختام جلسة الامس انه سيدعو الى جلسة اخرى عند حصول توافق على اسم الرئيس، وبما ان التوافق متعذر حاليا وقد يتأخر حصوله، فقد يعقد بري جلسات تشريعية بين جلستي الانتخاب لدرس وإقرار باقي قوانين الاصلاحات المالية والاقتصادية.
واوضحت المصادر، ان اللجان النيابية تعمل على إنجاز هذه القوانين وغيرها من مشاريع واقتراحات قوانين، وكلما انجزت قانونا سيوضع على جدول اعمال الجلسات التشريعية.
وأبرزت ابرزت محصلة الجلسة اكثر من مؤشر: الاول ان نصاب الثلثين سيبقى هو السائد في كل الدورات للحضور، اما للانتخاب ففي الدورة الاولى 86 وفي الدورات التي تلي 65 حسب المادة 49 من الدستور- وهو ما حرص على تأكيده رئيس المجلس خلال الجلسة– اما الثاني فهو ان لا أكثرية محسومة في المجلس اليوم، وبالتالي التوافق هو البديل عن الفراغ، لان اي فريق مهما تمكن من اجتذاب الاصوات من الان الى الجلسة المقبلة، لن يتمكن بكل الاحوال من انتخاب رئيس صدامي او يحسب على فريق دون الاخر، وإلا فان تطيير النصاب سيكون دائما السيف المسلط للرد على اي محاولة تأخذ البلد الى مزيد من الانقسامات والمحاور.
في كل الاحوال، يبقى السؤال الاهم، هل سيدعو الرئيس بري قريبا لجلسة، ام سيتكرر السيناريو الذي حدث في الجلسة الاولى التي عقدت لانتخاب بديل عن الرئيس ميشال سليمان وعقدت في 23 نيسان 2014، طيّر نصابها ونصاب اكثر من 45 جلسة، ليعود المجلس بعد سنتين، اي في 31 تشرين الاول 2016 لينتخب الرئيس ميشال عون، وبالتزامن لا يتوقف المجلس عن دوره التشريعي، اكان في جلسات تشريعية او الجلسة الإلزامية المرتقبة في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول لتجديد المطبخ التشريعي واللجان النيابية، فالمجلس سيد نفسه وهو لا يتحول الى هيئة ناخبة الا خلال جلسات الانتخاب، ولا شيء يمنع في حال تشكلت الحكومة من عقد جلسات لنيلها الثقة، لان الرئيس بري بدعوته لجلسة الامس، استلم زمام المبادرة في الدعوى للجلسات، ولم يعد بالإمكان الاجتماع الحكمي في الايام العشرة الاخيرة التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس الحالي – اي 31 تشرين الاول – الا من خلاله، حسب ما تؤكد المصادر النيابية.