-إن وزير العدل هو من يعمل وبجميع الوسائل المتاحة على تسهيل تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز وذلك منذ قيامه باسترداد مشروع المرسوم السابق والطلب إلى مجلس القضاء الأعلى إجراء تشكيلات قضائية جزئية لمحكمة التمييز وفقا للمرسوم رقم  13434/2006 .
إلا أن مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 117ص.ق/2022 تاريخ 8/9/2022 أصر على الإبقاء على مشروع المرسوم السابق وأكد مضمونه، وعندما أعاد مجلس القضاء الأعلى مشروع المرسوم المذكور للوزير تبين أنه تضمن تعيين القاضي جمال الخوري رئيسا للغرفة العاشرة وهي قد أحيلت على التقاعد الإثنين الماضي، مما يظهر بصورة واضحة لا لبس فيها أن العرقلة لم تأت من الوزير الذي لا يزال يعمل كل يوم وفقا لصلاحيته للتسريع في إحالة مشروع المرسوم إلى وزارة المالية وشرط إزالة العوائق غير القانونية الواردة فيه من قبل مجلس القضاء الأعلى عن طريق إعادة تسمية قاض بدلا من القاضي المحالة على التقاعد جمال الخوري.
 
- يؤكد المكتب الإعلامي لوزير العدل أن ما ورد في آلية تعيين قاض منتدب هو صحيح وقانوني مع التأكيد، أن الوزير وقبل اقتراح تسمية أي قاض، قام بإجراء مروحة اتصالات مع أكثر من ثمانية قضاة معظمهم شارك في اقتراح تسمياتهم الرئيس سهيل عبود إلا أن الرفض جاء منهم جميعا.هذا ما اقتضى بيانه".