أبدت بعض الأحزاب خشيتها من طمس ملف التدقيق الجنائي لأسباب تتابعت، أولها بسبب قرار محكمة التمييز تجزئة الملف، وثانيها بسبب تسريب جزء من حديث وزير العدل امس الاول، خلال جلسة لجنة المال والموازنة، حين أوضح انّ وزارة العدل لم تنهِ بعد الترجمة الكاملة للتقرير المُرسل من شركة «الفاريز اند مارسال»، والمؤلف من 332 صفحة باللغة الانكليزية، وذلك بسبب التكلفة الباهظة للترجمة، والتي تتطلب آلاف الدولارات كلفة المترجم المحلّف، علماً انّ محكمة التمييز كانت قد استندت على قراءتها الأولية للتقرير المُرسل اليها باللغة الانكليزية، لتبني على هذه القراءة حكمها الاول، بتجزئة الملف وارسال تلك الأجزاء الى القضاء المختص، قبل ان تعيده بكامله الى وزارة العدل وتطلب منها ترجمته حرفياً بواسطة مترجمين محلّفين، لأنّه يتطلب دقّة فائقة، كي يُبنى على الشيء مقتضاه.

وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية واعلامية انّ موافقة وزير العدل هنري خوري على تجزئة الملف من شأنه عرقلة الملف، إن لم نقل تأخيره، كما انّ كلامه الاخير عن عدم قدرة الوزارة على ترجمة الملف بسبب الوضع المالي عزّز الشكوك حول فرضية او احتمال طمس الملف، لأنّ الامر لا يساعد في تسريعه قضائياً وكشف مضمونه الذي يترقّبه جميع الأطراف.

الاّ انّ مصادر وزارة العدل كان لها حديث آخر. فأوضحت لـ«الجمهورية»، انّ كلام خوري جاء في سياق جلسة لجان المال والموازنة وتمّ اجتزاؤه بالنسبة الى ترجمة التقرير، وكذلك اختلط الامر بالنسبة الى البعض لخطوة تجزئة الملف؛ لأنّ هذا البعض غابت عنه مراجعة الأصول القضائية والصلاحيات التي يتمتع بها المدّعي العام التمييزي غسان عويدات، سواء بالنسبة الى تجزئة الملف او بالنسبة الى الادّعاء، إذ أن لا صلاحية للمدّعي العام التمييزي بالادعاء، فيما تجيز له صلاحياته تجزئة الملف وتوزيعه للقضاء المختص كلٌ حسب اختصاصه، ويحق له توزيع الملفات كما يريد، كذلك لا يمكن لأي طرف تسمية القاضي الذي يريده، كما فعلت بعض الأحزاب السياسية، لأنّه يُعتبر تدخّلاً في القضاء.

وتساءلت مصادر وزارة العدل، فيما لو حقق عويدات في القضايا المالية، ألم تكن الاصوات لتعلو وتقول «هذه ليست من صلاحياتك»؟

ولفتت المصادر نفسها، الى انّ النيابة العامة التمييزية وبعد تسلّمها إخباراً من وزير العدل، أحالت الملف على النائب العام المالي في بيروت والمدّعي العام الاستئنافي بالإضافة الى هيئة التحقيق الخاصة، مؤكّدة انّه المسار القضائي الطبيعي للملف، وبالتالي لا يمكن لأحد التشكيك في مساره. كما انّ وزير العدل لا يمكنه بالتالي إطلاق أحكام قبل ان يباشر القضاء المختص التحقيق بعد تسلّمه الملف. فيما اكّدت المصادر نفسها انّ احداً لا يمكنه إلغاء دور المدّعي العام التمييزي الذي يحق له وحده توزيع المهمّات القضائية، كما انّه وفق القانون يحق له الإشراف على الملف بكامله. هذا بالنسبة إلى تجزئة الملف.

أما بالنسبة الى اجتزاء كلامه في جلسة لجنة المال والموازنة التي عُقدت أمس الاول في مجلس النواب، فقد أوضح وزير العدل لـ»الجمهورية»، انّ الوزارة في صدد ترجمة التقرير بكامله لإرساله الى الجهات القضائية المختصة. وهو في السياق أوضح خلال الجلسة انّه أمّن التكلفة المرتفعة لترجمة التقرير من جهات دولية مانحة.

التقرير ما زال أولياً

وفي السياق، كشفت مصادر وزارة العدل انّ التدقيق الجنائي لم يتمّ حتى الآن بصورة شاملة اي في بقية الوزارات. مشيرة الى انّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أبدى تجاوباً كلياً في التعاون مع الجهات القضائية المعنية وإيفائها لأي مستند يطلبه التحقيق.

من جهة اخرى، تؤكّد مصادر وزارة العدل لـ«الجمهورية»، أنّ الوزير يتمسك بالنصوص القانونية التي تراعي وراعت أعمال حكّام المصرف المركزي السابقين، موضحة انّ وصفه في إحدى المقابلات «التعديلات التجميلية» لقانون النقد والتسليف كان يعني به تحسين القانون وتحديثه لمواكبة تطور المصارف المركزية العالمية.

وزارة العدل تحذّر

من جهة اخرى، شدّد وزير العدل على ضرورة ووجوب تحفيز إعادة عمل الادارات العامة لدرّ الإيرادات وإراحة المصرف المركزي، محذّراً من انّ استمرار إقفال معظم الادارات العامة، كالنافعة والعقارية والمالية والعدلية وغيرها من الادارات التي تدرّ ارباحاً بالمليارات على الدولة اللبنانية وماليتها، من شأنها ان تصعّد الأزمة المالية. متسائلاً: «كيف تطالب الدولة برفع الرسوم والضرائب في وقت يمكنها تحصيل إيرادات بالمليارات من مرافقها العامة التي توقفت عن العمل لأسباب مجهولة، انما هي معلومة بالنسبة لكثيرين؟!».

فيما كشف خوري لـ«الجمهورية» عن أنّ عدم استيفاء الرسوم المباشرة وغير المباشرة من الشركات والمؤسسات المالية والتجارية المتوقفة منذ عام 2019 والتي توقفت الدولة اللبنانية عن المطالبة بها ولم تُسدّد كاملة، سيُسقط حق الدولة في المطالبة بها مع انطلاق السنة الخامسة، كما سيسقط حقها في مطالبة الشركات والمؤسسات المعنية بدفع الرسوم المتوجبة عليها منذ اربع سنوات، وذلك من خلال استعانة هذه المؤسسات بقانون المحاسبة العمومية الذي سيعفيها عندها من تسديد تلك الرسوم والضرائب، اي من خلال الاستعانة بنصوص القانون التي تجيز لها التمنّع عن دفع تلك الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بعد نفاد 4 سنوات من توقف المالية عن جباية الضرائب. علماً أنّ الوقت نفد ومعه «ستنفذ» المؤسسات والشركات من تسديد تلك الضرائب وسيتفاقم عجز الدولة.