قرر وزير العدل القاضي هنري خوري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب موقع "ليبانون ديبايت"، ومن يختبىء خلفه لتمرير مصالحه، بتهمة الافتراء وتشويه السمعة، لفبركته معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة". 

وقد اصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل بيانا جاء فيه:"ردا على ما ورد من افتراءات وأضاليل في مقال نشر على الموقع ، يهم وزير العدل تبيان الوقائع الحقيقية التالية:

أولا: لا تخفى الإجتماعات السرية المبرمجة ليلا لفبركة رواية ليس لها أساس من الصحة على احد، ولم ولن تنجح في طمس الحقيقة التي تورط المجتمعين دون سواهم لتواطئهم في صفقات مشبوهة.

ثانيا: من المعروف أنه منذ لحظة تسلمه مهام وزارة العدل رفض الوزير هنري خوري التدخل في الملفات القضائية ولا في إجراء أي تسوية تتعلق بها على حساب الحق والقانون. 

وكان من أشد المدافعين عن هذا الأمر ولم يسمح بالتعدي على مبدأ فصل السلطات وبخاصة في الملف المتعلق بشركة "سونتراك" حيث طبق منذ إستلامه رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الشركة المذكورة هذه المبادىء وبالتالي فإن ما تضمنه المقال المشبوه من اكاذيب هي مخالفة للحقيقة لغايات غير بريئة لدى المحرض والكاتب وصاحب الموقع ولنيات هؤلاء ومصالحهم الشخصية في تمرير الصفقات التي تجري والتي أرادوا عبر هذا المقال إخفاءها لتضليل الرأي العام.

ثالثا: يهم وزير العدل التأكيد على عزمه ملاحقة هذا الموضوع حتى ظهور الحقيقة كاملة وسيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على سمعته ومسيرته عبر تاريخه القضائي وحماية لسمعة انسبائه الذين يفتخر بهم".