تشخص الأنظار إلى الخطوة الثانية لتكتل «نواب الـ 13»، بعد أن عبَروا في مبادرتهم الرئاسية إلى التباحث مع «المنظومة الحاكمة» في «لبننة» الإستحقاق وإبعاده عن التجاذبات المحليّة والإقليميّة، محاولين «الدفع من رصيدهم» لتذليل ما يحول دون التوصّل إلى اختيار «الرئيس السيادي الممكن»، القادر على التواصل مع الجميع، بعيداً عن حملات شدّ العصب و»الضحك على الناس»، قاطعين الطريق على مرشحي الإصطفافات، بمن فيهم المنتمون إلى قوى «8 آذار»، المعروفون بهويتهم المسبقة والخطوات المتوقع اعتمادها.

بواقعيّة، وبعد جولة «النوايا الحسنة» على ممثلي الشعب اللبناني، «كلن يعني كلن» دون استثناء، دخل تكتل «نواب الـ 13» في مناقشة أسماء المرشحين المفترضين داخل محيطه الضيّق، لاختيار 3 أو 4 أسماء والتباحث في إمكانية تقاطعها مع الكتل النيابية الأخرى تمهيداً إلى إيصال «الرئيس» القادر على استحواذ ثقة وتأييد 86 نائباً، بما يجنّب اللبنانيين المزيد من الفراغ والتحلل في المؤسسات الدستورية.

ومع استبعاد «سلة» المرشحين الطبيعيين من رؤساء الأحزاب والإصطفافات الطائفيّة قبل وصولهم إلى الغربال، توضح النائبة بولا يعقوبيان أن المرشح الطبيعي فقط، هو القادر على تأمين النصاب لانعقاد الجلسة وانتخابه، ما يحتّم الذهاب إلى الرئيس الممكن وليس الى المستحيلات. ومع إصرار «نداء الوطن» في عرض الأسماء التي يتم «غربلتها» على الرأي العام بعد أن طالبت يعقوبيان رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة بدعوة المجلس إلى الإلتئام وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، إرتأت تجنّب الدخول في الأسماء المطروحة تجنباً لحرقها، مؤكدة أن مناقبيّة ونظافة كفّ النائب السابق صلاح حنين تخوله أن يكون الرئيس «الحلم» بالنسبة لها ولكثير من اللبنانيين، على أن تبقى العِبرة في إمكانية تقاطع اسمه مع غالبية الكتل النيابية وتأمين النصاب المطلوب لانتخابه، قبل الذهاب إلى خيار «الرئيس الممكن» القادر على تصحيح مسار الجمهورية ومصالحة لبنان مع العالم العربي والعالم أجمع بما يعيد الأمل إلى اللبنانيين في بلدهم الذي يستحق الحياة.

في الموازاة، لا يغيب النواب المستقلون عن الحراك الرئاسي في ظل معلومات عن استبعاد خيار النائبين نعمة افرام وميشال معوض من سلّة «نواب الـ 13»، وتقدم الوزراء السابقين زياد بارود وناصيف حتي والسفير ناجي أبي عاصي والنائب السابق صلاح حنين على سواهم في القائمة الطويلة، بحيث كُلّف النائب غسان سكاف التواصل بين النواب المستقلين والأحزاب «السياديّة» لإختيار الأسماء التي قد تتقاطع بين المرشحين القادرين على تأمين التأييد النيابي المطلوب للوصول بهذا الإستحقاق إلى برّ الأمان، وتجنّب ويلات الفراغ. وينطلق سكاف في حراكه من التواصل مع النواب «السنة» و»القوات اللبنانية» و»الكتائب» و»اللقاء الديمقراطي» و»المستقلين»، مؤكداً لـ»نداء الوطن» أن الدور الذي يقوم به يتكامل مع مبادرة تكتل «نواب الـ 13»، على أن تشهد اللقاءات بلورة أو غربلة للأسماء المطروحة في الأيام المقبلة. وإلى جانب الخيارات السياسية والمناقبية والنزاهة التي ترافق الأسماء المطروحة على طاولة البحث الرئاسي، يشكل تأمين النصاب الناخب الأول في هذا الإستحقاق مع إستعداد غالبية التكتلات النيابية إلى إستخدام سلاح التعطيل. وتدخل معادلة جديدة في اختيار المرشحين:

1 - مرشح يحظى بتأييد 86 نائباً يكفل تأمين انعقاد الجلسة وانتخابه.

2 - مرشح يحظى بتأييد 65 نائباً ولا يُمانع 21 نائباً آخر في الحضور وتأمين النصاب من أجل انتخابه في الجلسة الثانية.

وهذا ما يفتح الباب أمام محاولة قوى «8 آذار» للإستثمار في العديد من المرشحين المحتملين من وسطيين ومتلونين، في محاولة لاستمالتهم وكتلهم النيابية إلى صفوفها وقطع الطريق على المرشحين «السياديين»، عبر شبك قنوات التواصل «تحت الطاولة»، والتباحث في إمكانية تقاسم الإستحقاقات المرتقبة من الحكومة إلى الوزراء والتعيينات...

وفي سياق متصل، لا تخفي يعقوبيان تعدد الآراء في مقاربة الإستحقاقات داخل تكتل «نواب الـ 13» قبل الحكم على «المبادرة الرئاسيّة»، بين من يريد معارضة «الطغمة الحاكمة» إلى جانبها دون الإنخراط الفعلي في العمل واللقاءات المشتركة كما اللجان داخل المجلس النيابي، وبين الهادفين إلى المبادرة من أجل تحقيق التغيير المطلوب ووضع الجميع أمام مسؤولية مواقفه وقراراته، وكشف أصحاب النوايا والتصاريح الإعلامية الهادفة إلى التغيير والتي تعكس إتفاقاً ضمنياً على استمرار «التركيبة» السياسية على حالها، مؤكدة إلتزام «النواب الـ 13» برأي الأكثرية منهم، والسعي إلى محاولة تحسين الأمور عبر خطوات عملية ولقاءات مرتكزة على أجندة واضحة مع النواب الذين بصدد الإنضمام إلى التكتل، والذين سيكون عملهم إلى جانب الناس والعمل بطريقة صحيحة بعيداً عن الشعارات عبر الإعلام وفتح خطوط التواصل والتشبيك مع جميع القوى ومع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أجل الحصول على رئاسة لجنة نيابية، قائلة: «هؤلاء لا نريد الإستمرار معهم ولا نستطيع تحملهم».

وفي إنتظار عرض الأسماء على الكتل النيابية والحصول على الموقف الصريح منها قبل الولوج في تقييم «المبادرة»، ينطلق «النواب الـ 13» من وضع جميع القوى السياسية في الخانة نفسها ومن بينهم «القوات اللبنانية» و»الكتائب» و»المستقلون» الذين شكلوا رافعة لساحات «17 تشرين». وتشير يعقوبيان إلى أنّ مسلسل الخيبات مع «القوات» بدأ منذ دخولها إلى المجلس النيابي في 2018 والإطلاع على أدائها التشريعي وكأنها مؤتمنة على تنفيذ أجندة الرئيس بري التشريعية، وصولاً إلى إعادة إنتخاب بعضهم البعض في تأليف اللجان وإبقاء القديم على قدمه في مجلس 2022، آملة تغيير الأداء والمسار للعمل سوياً على تحقيق الأفضل للبنان.

ومع تأكيد يعقوبيان على أهمية ودور القوى الخارجية في اختيار الرئيس، أشارت إلى أن لقاءهم مع السفراء لا يخلو من دعوتهم إلى المساعدة في «لبننة» الإستحقاق بعيداً عن الإتفاق على فبركة شخصية من الخارج والطلب من النواب تلقفها بـ «المظلة»، واضعة مبادرة السفير السعودي ومفتي الجمهورية اللبنانية الهادفة إلى تجميع النواب السنّة بأنها تشكل خدمة لـ «حزب الله» القائم على إيديولوجية دينية صرف، مع ولاية الفقيه، تخوله مع تعزيز الفرز الطائفي من التوجه إلى المعتدلين في الطائفة الشيعية لحمايتهم والإستحواذ على تأييدهم، مجددة التأكيد على رفض الإصطفافات المذهبية داعية إلى تعزيز اللقاءات الوطنية الجامعة.