بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية، فهي لن تحصل اثناء الفترة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، اي ان ولاية الرئيس العماد ميشال عون ستنتهي دون انتخاب رئيس جمهورية جديد، ولاحقا سيتم انتخاب رئيس جمهورية جديد على قاعدة سقوط المهلة الدستورية، ومع سقوط هذه المهلة تكون كل المهل الدستورية قد سقطت، ولا يعود العماد جوزاف عون قائد الجيش في حاجة الى تعديل دستوري لانتخابه رئيسا للجمهورية، ذلك انه سيتم اعتماد الفترة الدستورية التي وضعها الوزير السابق بهيج طبارة والتي تم اعتمادها كمستند دستوري لانتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان اثر الاتفاق على انتخابه في الدوحة، ويبدو ان حظوظ العماد جوزاف عون ارتفعت جدا مع احتمال مفاجآت لا يعرفها احد لان الوزير سليمان فرنجية يملك ايضا اكثرية نيابية قوية لكن حظوظ العماد جوزاف عون قائد الجيش ارتفعت خلال الاسبوعين الماضيين بشكل كبير، وهو يحظى بتأييد محلي ودولي قد يؤدي الى انتخابه رئيسا للجمهورية لمدة ست سنوات قادمة.