واذا كان الامر على هذا النحو، من غير الجزم تماماً باجتياح قطوع التأليف، فإن الملف الرئاسي، بدا هو الاخر، قد دخل سباق من دون تزاحم، مع ملفات اخرى، من بينها الموازنة للعام 2022، والتي حددت جلسة قبل فرط النصاب الاسبوع الماضي لها، الاثنين في 26 الجاري.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما من عنصر جديد في الملف الحكومي بسبب وجود الرئيس ميقاتي في الخارج، على أن يتم بحث ملف التأليف بعد عودته من نيويورك وفق ما أكد لرئيس الجمهورية.
وقالت المصادر إن الجو في المبدأ تفاؤلي وهناك كلام عن ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي، ولفتت إلى أن المعطيات لا تزال على حالها أي صيغة الـ٢٤ وزيرا مع تبديل وزير أو وزيرين، مشيرة إلى أنه لا يزال الاسم الدرزي البديل محور نقاش في ضوء البحث عن وزير لا يشكل استفزازا للنائب السابق وليد جنبلاط ووزير سني اي وزير الاقتصاد مع العلم أنه ليس واضحا إذا كان الرئيس ميقاتي حسم أمره بتبديله ام لا، فهو كان يرغب في تبديله لكن الرئيسين عون وميقاتي لم يبحثا في اجتماعهما الأخير في هذه التفاصيل واتفقا على صيغة الـ٢٤ وزيرا وتحريك الملف الحكومي.
وقالت أن الحكومة الثلاثينية ليست موضع نقاش وإن طرح حكومة ال ٢٤ هو الذي يتقدم، وأشارت إلى أنه من غير المتوقع حصول أي أمر جدبد قبل عودة الرئيس المكلف من نيويورك، وشددت أن المعطيات حتى الآن مشجعة.
بخاري في كليمنصو
على ان الابرز، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاجتماع دار الفتوى النيابي السبت المقبل في دار الفتوى بدعوة من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، وبعد عودته من باريس، حيث شارك في الاجتماع الفرنسي – السعودي حول لبنان، مع سفيرة فرنسا في بيروت آن غريو، زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري كليمنصو، والتقى بالنائب السابق وليد جنبلاط بحضور النائبين تيمور جنبلاط ووائل ابو فاعور، في لقاء استغرق 45 دقيقة، لم يتحدث بعده السفير بخاري او يرد على اسئلة الصحافيين، لكن جنبلاط قال: أكد لي السفير السعودي ضرورة التزام لبنان بالاستحقاق الرئاسي، وبالتالي علينا ان ننتخب رئيساً للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.
إذاً، تنقل الحدث امس، بين القصر الجمهوري وعين التينة ونيويورك، ووزارتي المالية والعدل وجمعية المصارف، وحركة المواطنين في الشارع، المحتجين على اكثر من موضوع، فيما توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس، من لندن الى الولايات المتحدة الاميركية لترؤس وفد لبنان الى اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك. بعدما شارك وعقيلته نهاراً في مراسم الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي اقيمت في كاتدرائية وستمنستر في لندن.
وفد صندوق النقد
وكان البارز امس ايضا استقبال الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي» ارنستو ريغو راميريز على رأس وفد من الصندوق، حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي، وسط معلومات عن موقف سلبي لوفد الصندوق.
وجدد الرئيس بري التأكيد على «إصرار المجلس النيابي تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوب منه على صعيد التشريعات الاصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الاطار وحفظ حقوق المودعين».
وعقد وفد الصندوق اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيرا المالية يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام. ولاحقاً، زار الوفد وزير المالية في مكتبه.وجرى البحث في مواضيع التفاوض المرتبطة بوزارةالمالية، خصوصاً في ما يتعلق بالاطار الكلي وموازنة 2023.
وبعد الاجتماع قال الوزير الخليل: «لقاؤنا مع وفد صندوق النقد الدولي تركز حول موازنة العام 2023 كأساس وعلى الفارق بينها وبين موازنة العام 2022، وهم شددوا على مقاربة الأمور بجدية كبيرة خصوصاً وأن دعم الصندوق لدول العالم الثالث أو البلدان المهددة بالفقر قد انخفض نظراً لانخفاض إمكانياته لدعمها.
وأضاف: نحن في مرحلة صعبة جداً لقد سبق ان تخلفنا عن سداد ديون مهمة، وباتت امامنا مشكلة هي عدم قدرتنا على الحصول على دعم من الخارج خصوصاً بعد الازمة الأوكرانية، حيث أصبح الاهتمام الدولي يتركز عندها وبتنا أمام واقع الاعتماد على أنفسنا أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما نحاول القيام به وعلينا جميعاً مسؤولين ومواطنين وعي أهمية الوقوف صفاً وحداً وفي جهد واحد من اجل المعالجة، لا ان نطلق الاتهامات والمواقف الشعبوية. فمن السهولة الانتقاد لكن ما العمل هنا يبقى السؤال الكبير الذي يجب إيجاد الاجابة عليه وما هو الحل.
اضراب المصارف
نفذت المصارف في لبنان الاضراب لمدة ثلاثة ايام أيام متتالية اعتباراً من يوم امس، واقفلت كل فروعها في كل المناطق «استنكاراً وشجباً لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة»، بعد عمليات اقتحام المودعين لعدد من المصارف. وفق ما أعلنت جمعية المصارف في بيان لها يوم الجمعة.
لكن بعض المعلومات اشارت الى أنَّ إلتزام المصارف بالإضراب شمل الفروع فقط، إلا أن الإدارات ظلت تعمل بشكل طبيعي، داخل أبواب مغلقة، وأن مصرف لبنان يتعامل معها، والعمل مستمر بمنصة «صيرفة». كما إنّ بعض المصارف اتخذت قراراً بالسماح للمواطنين بسحب الدولار من الصرافات الآلية على سعر منصة «صيرفة»، استناداً للتعميم رقم 161. وبقيت عمليات السحوبات طبيعية برغم الإضراب الذي يشهده القطاع المصرفي.
وعقدت جمعية المصارف اجتماعاً امس لتقييم تحركها واجراءاتها، فيما وقع اشكال أمام مدخل قصر العدل في بيروت، بين أهالي وأصدقاء الموقوفين في قضية اقتحام بلوم بنك محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش اللبناني حاولوا ابعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكن للقضاة والموظفين من الدخول والخروج. وحصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعادهم عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار وأعاد الأمور إلى طبيعتها، وبقي الاعتصام قائماً بانتظار قرار النيابة العامة سواء بإطلاق سراح الموقوفين أو إبقائهم قيد التوقيف والادعاء عليهم.
لكن تجدد الاشكال عصراً بعد عدم صدور قرار بترك الموقوفين، وافيد عن تكسير آلية تابعة للجيش امام قصر العدل فردت عناصرالجيش يرد بإطلاق النار في الهواء لإبعاد المتظاهرين. وقام عدد من المحتجين بقطع الطريق واشعال النار بحاويات النفايات.
ولاحقاً افادت قيادة الجيش عن اصابة 4 عسكريين بعد تعرضهم للرشق بالحجارة والاعتداء بالعصي من قبل متظاهرين قرب قصر العدل – بيروت، وتم توقيف عدد من مثيري الشغب.
وافيد أن النيابة العامة التمييزية طلبت من تحري بيروت إحالة محضر التحقيق مع الموقوفَين في قضية الاقتحام على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء بإنتظار ترك الموقوفَين أو احالتهما موقوفين أمام قاضي التحقيق الاول.
ارتفاع المحروقات
معيشيا ايضا، صدر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط اليوم، جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، ارتفع فيه سعر البنزين بنوعَيه 6 آلاف ليرة، والمازوت 8 آلاف، والغاز 3 آلاف. وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في السياق، أنه «لم يطرأ أي تغيير في ثمن المحروقات المستوردة، إنما الارتفاع في الاسعار جاء نتيجة احتساب سعر صرف الدولار في جدول اليوم على 38350 ليرة، عوضاً عن 38000 ليرة في الجدول السابق.
وفي الشأن النفطي ايضا، ترددت بعض المعلومات عن زيارة يقوم بها وفد لبناني رسمي الى ايران للبحث في العرض الايراني لتزويد لبنان بالفيول اول لزوم معامل انتاج الكهرباء، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: أننا نتفاوض مع لبنان في إطار حزمة متكاملة لحل مشكلاته بشأن النفط والكهرباء والطاقة». معلنا أنه «لا حديث عن تقديم أي منح مجانية».
واضاف:إن طهران تحاول مساعدة لبنان على حل مشاكله الاقتصادية، ولا سيما بشأن الطاقة، ومن هذا المنطلق تأتي منحة النفط للبنان.
وحسب ما أفادت وكالة «ار تي»، أوضح كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أنه «في إطار العلاقات الجيدة والبناءة مع الحكومة اللبنانية، لدينا تواصل مع هذه الحكومة، ولا سيما وزارة الطاقة في هذا البلد»، مشددا على أن «مساعدة دول المنطقة هي جزء من سياساتنا، وهذا ينطبق على لبنان أيضا». وأفاد ان «بناء على طلب الحكومة اللبنانية، أعلنت إيران استعدادها لدعم لبنان. والحوار بين البلدين مستمر بهذا الخصوص»، مؤكدا أن «إيران مستعدة لحل مشاكل هذا البلد لا سيما في المجال الاقتصادي في إطار المصالح الثنائية».
وفي السياق، إستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وتم البحث في سبل التعاون بين البلدين لا سيما متابعة المساعي القطرية لمساعدة لبنان في المواضيع المختلفة ومن ضمنها قطاع الطاقة والموارد النفطية.
وعلى صعيد الكهرباء «المعدومة» توقعت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان وصول شحنة جديدة من الفيول العراقي إلى لبنان في فترة تتراوح بين أسبوع و 14 يوماً كحدّ أقصى، موضحة أن «المعامل الحرارية ما زالت متوقفة حتى الساعة ولا قرار بتشغيلها في الوقت الراهن».
وأكدت المصادر أن معدل الطاقة المُنتجة على الشبكة العامة تصل إلى حدود الـ100 ميغاواط كحدّ أقصى وذلك عبر المعامل الكهرومائية، مشيرة إلى أن الطاقة المتوفرة حالياً لا تكفي سوى لساعة كهرباء في الوقت الراهن.
وكانت المصلحة الوطنيّة لنهر الليطاني أعلنت، أمس، أنه نظراً لانحسار انتاج المعامل الحرارية لدى مؤسسة كهرباء لبنان بسبب نفاد مادة الفيول، فقد اضطرت المصلحة لربط معاملها على شبكة التوتر العالي لتلبية طلب بعض المرافق العامة الاساسية.
وفي ما خص الفيول الإيراني، أعلنت السفارة الإيرانية في بيروت أنّ السفن الإيرانيّة المُحمّلة بالفيول ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للابحار باتجاه لبنان، مشيرة إلى أن مكان رسو تلك السّفن سيُحدده الجانب اللبناني.
ونقلت «المنار» عن السفارة أن «الوفد اللبناني الذي زار طهران يُجري مباحثات مع وزارتي الطاقة والنفط هناك»، موضحة أن «المباحثات تشملُ 3 مواضيع أساسية وهي مساعدة لبنان في مجال الفيول، إصلاح شبكات الكهرباء وبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية»، بعد ان كانت الخارجية الايرانية قالت لا فيول للبنان مجاناً.
فرونتسكا والترسيم
على صعيد آخر، أطلعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا الرئيس َعون على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الامن الدولي للقوات الدولية العاملة في الجنوب في نهاية الشهر الماضي والدعم الذي سيقدم الى الجيش اللبناني، كما وبحثت مع الرئيس عون في تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة مركزة على ضرورة اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.
و ابلغ عون ضيفته ان «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له»، مشيرا الى ان «التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم». واعرب الرئيس عون عن امله في ان» يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة انهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب».
ومن جانب الاحتلال الإسرائيلي، نقلت مصادر لصحيفة «يسرائيل هوم أمس «أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يانير لابيد قد يتخطى الكنيست ويجري تصويتاً سرياً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان».
وفيما جدد رئيس الجمهورية تأكيد التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701»، لفت الى «أهمية تطبيق كل مندرجاته»، معتبرا ان» التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» والجيش اللبناني امر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الامن والسلام على الحدود»، مشددا على» وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين».
وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بأنَّ, «المفاوضين الإسرائيليين المكلفين بحل النزاع الدائر مع لبنان على الحدود البحرية بالقرب من حقل غاز ​كاريش​ كانوا يستكشفون إمكانية قيام مجلس الوزراء الأمني ​​بإجراء تصويت سري على أي صفقة نهائية قبل عرضها على الجمهور».
وأوضحت الصحيفة، أنه «بموجب الإجراءات الحكومية الرسمية، يجب تقديم أي اتفاقية دولية مع دولة أجنبية إلى ​الكنيست​ من قبل الوزير المختص في الحكومة، لعملية مراجعة تستغرق أسبوعين، وبعد ذلك تجري الحكومة تصويتًا عليها».
وأضاف: مع ذلك، في حالات نادرة، تنص القواعد على آلية تسمح للوزير بحجب هذه المعلومات عن عامة الناس وتقديمها بدلا من ذلك إلى مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني، ​​دون أن يراجعها الكنيست أو تصوت عليها اللجنة الوزارية الحكومية الكاملة.