كلام حجّار جاء بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ظهر اليوم الإثنين في السراي الحكومي، شارك فيه كل من: وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وكشف حجار أنّ وزير المال قدّم شرحًا، وطلب من كل الوزارات تقديم شرح عن وضعها بالنسبة إلى الإيرادات، مشيرًا إلى أن على هذا الأساس سيُعقد يوم الخميس اجتماعًا لتحديد كيفية الاستمرارية بالدعم في القطاعات الأمنية، والقضائية والمؤسسات العامة وكيفية متابعة الدعم للقطاع العام بعد انتهاء شهر أيلول.

وأشار حجّار إلى أن المجتمعين قرّروا “العمل على تطوير وتحسين الإيرادات للخزينة بالتنسيق والتعاون في ما بين الوزارات المعنية ليصار الى اعداد مشروع متكامل واعطائه مجراه القانوني”.

وأكّد حجّار “الطلب الى وزارة المالية، في سبيل تأمين استمرارية المرفق العام، وضع تقرير مفصل بالمالية العامة وأوضاع الخزينة وعرضه على اللجنة الوزارية في أقرب وقت ممكن، ليصار الى أتخاذ القرار اللازم لتأمين استمرارية عمل الادارات العامة عبر أعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارة العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة”.

وطالب المجتمعون مجلس الخدمة المدنية بعرض تقرير مفصل عن أوضاع الإدارة العامة لتفعيل الإنتاجية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الإدارة العامة.