يحصل كل ذلك بمساندة سياسية لا تفوت ملائكتها كالعادة مساهماتها في التأليب والعرقلة، لهدف ثابت دائم لا حياد عنه، وهو إعلاء المصالح الخاصة، وحق الإنتفاع للأزلام والمحاسيب، على المصلحة العامة، حتى ولو كلف ذلك، وقف الخطط والمشاريع، وتعميم التعتيم، و"كلن يعني كلن" في الشراهة سواء.

ما تقدم، ينطبق على مسار ملف كهرباء #زحلة الذي يعيد التاريخ تكراره كلما انتهى عقد التجديد لشركة كهرباء زحلة، فيصول ويجول بين الادارات المعنية الى أن ينتهي بالتجديد للشركة.
أمس انتهت مهلة تقديم العروض للمناقصة المتعلقة بتقديم خدمات انتاج وتوزيع كهرباء في نطاق امتيار زحلة السابق المعلن عنها بتاريخ 21/7/2022 اي قبل أسبوع من بدء نفاذ قانون الشراء العام في 29 7/2022 من دون أن يتقدم أحد للمشاركة في المناقصة حتى شركة كهرباء زحلة نفسها. بما يعني أنه سيتم التمديد لكهرباء زحلة وفق مبدأ استمرارية المرفق العام. الى حين اجراء مناقصة جديدة. ويفترض أن تقوم مؤسسة الكهرباء بإرسال دفتر الشروط الى هيئة الشراء العام لتقييمه والتدقيق فيه ومن ثم اطلاق المناقصة قبل آخر السنة موعد انتهاء عقد شركة كهرباء زحلة.

في التفاصيل التي يرويها مصدر متابع للملف، فإن مؤسسة كهرباء لبنان التي حاولت اجراء هذه المناقصة في العتمة الكاملة وحجبت عن هيئة الشراء العام حتى فرصة الاطلاع على مستنداتها، خبأت دفتر شروط المناقصة وحجبته عن النشر على المنصة الالكترونية لهيئة الشراء العام الى ما قبل آخر مهلة لتقديم العروض بثلاثة أيام. كما أنها تعمدت، في مخالفة للنظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وقانون المحاسبة العمومية النافذ بتاريخ الاعلان عن المناقصة في 21/7/2022، عدم تحديد موعد فض العروض التي ينتهي موعد استلامها بتاريخ 26/8/20222، في عرف تكرس من مكتب وزراء الطاقة السابقين بفتح العروض بعد اسبوع على الاقل من تاريخ استلامها.

فكيف واجهت هيئة الشراء العام هذا التحدي الذي رفع بطاقة حمراء في وجه تطبيق القانون؟
لغاية 23 آب 2022 كانت مؤسسة كهرباء لبنان غائبة عن السمع تماما، لا تعطي ايضاحات، ولا تقدم دفتر شروط، ولا تقوم بمراسلات مع هيئة الشراء العام، بالرغم أنه طلب اليها بتاريخ 11/8/2022 وبمراسلة خطية ايداع الهيئة دفتر الشروط الخاص بالصفقة لنشره على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. ومع الاقتراب من آخر موعد لتقديم العرض بتاريخ 26/8/2022 أصدرت الهيئة توصية بإلغاء اجراءات المناقصة المعلن عنها في 21/8/2022 لمخالفتها مبادىء العلنية والمنافسة والمساوة المكرسة من قواعد الانتظام القانوني العام، كما أوصت بإعادة اجراء هذه المناقصة وفقا لدفتر شروط خاص من اعداه وفقا للأصول ونشره على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام". ويضيف المصدر "فيما انتظر الاعلام الجواب من مؤسسة كهرباء لبنان أتى الجواب على لسان النائب سليم عون في تغريدة على حسابه على "تويتر" قائلا: "توصية لا تلغي مناقصة. مناقصة كهرباء زحلة مستمرة وفق القانون حتى تحقق غايتها وهي خفض فاتورة الكهرباء. فالحريص على تأمين الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص لا يوصي بإلغاء مناقصة قبل ثلاثة أيام من إنتهاء مهلة تقديم العروض وينشر توصيته في الإعلام دون إبلاغها اصولا لمؤسسة كهرباء لبنان".

ويقول المصدر "بغطاء من نائب وزعيم محلي تحدت مؤسسة الكهرباء توصية هيئة الشراء العام واستمرت في اجراءات المناقصة، فنظمت زيارة ميدانية لمنطقة إمتياز زحلة لمعاينة التمديدات الموجودة لعدد ممن استلموا دفاتر الشروط وعددهم 8 شركات. ولكن ماذا في النتيجة؟

يوم أمس انتهت مهلة تقديم العروض، ولم يتقدم للاشتراك في هذه المناقصة اي عارض، أي أن تحدي كهرباء لبنان لهيئة الشراء العام وقانون الشراء العام بغطاء من النائب عون لم يثمر ولم تنجح المناقصة، لأسباب فندها المصدر عينه بالآتي:

- عندما تطلب 8 شركات دفتر شروط خاص بمناقصة فهذا يعني رغبتها في المشاركة، وحين تحجم عن المشاركة، فإن هذا يعني أن دفتر الشروط يتضمن شروطا لا تنطبق عليها والارجح انها وضعت على القياس.

- تمت مخالفة الاصول الجوهرية في الاعلان عن المناقصة ما جعلها عرضة للابطال، فأحجمت الشركات عن المشاركة بها.

- تأخرت مؤسسة الكهرباء جريا على العادة في الاجابة على الطلبات الايضاحية المقدمة من عارضين الى ما قبل آخر موعد لتقديم العروض بأيام قليلة، بما جعل امكانية تقديم العروض في موعدها شبة مستحيلة

- قطب مخفية وظاهرة تعيب دفتر الشروط رفض المصدر الافصاح عنها حاليا.
وختم المصدر أن القرار ليس عند مؤسسة الكهرباء ورئيس مجلس ادارتها، بل عند من يمسكون بزمام وزارة الطاقة والمياه لسنوات وقرارهم واضح بالتصدي لقانون الشراء العام، وهم يسخرون في معركتهم هذه مراجع انحرفت عن القيام بالموجبات الملقاة قانونا عليها لتقوم بخدمة أصحاب هذا النهج لقاء مصالح آنية خاصة. ويجزم المصدر أن "قانون الشراء العام سيطبق والذين يخوضون معركة اسقاط القانون سيخسرون حتما.

وبعدما ختمت مهلة فض عروض المناقصة أمس، يوضح المصدر لـ"النهار" ان عقد التشغيل لكهرباء زحلة، سيمدد الى حين اجراء مناقصة جديدة تلزم مؤسسة الكهرباء بإحترام مبادىء العلنية والمنافسة والشفافية من خلال دفتر شروط يعلن عنه عبر المنصة الالكرونية لهيئة الشراء العام.