مصادر مواكبة للحراك السياسي رأت أن لبنان يعيش أسوأ مراحله في ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة بالتوازي مع الارتفاع الجنوني للدولار وانعكاس ذلك على المحروقات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، محذرة عبر "الأنباء الالكترونية" من إطالة أمد الأزمة في حال الإخفاق في التوصل إلى تشكيل حكومة وعدم التوافق على انجاز الاستحقاق الرئاسي بموعده بالشكل الذي يريح اللبنانيين ويكون مقبولاً دولياً ومرحباً به عربياً وخليجياً.

في هذا السياق، شبّه الوزير السابق آلان حكيم الوضع السياسي بالأسود الداكن، قائلاً: "إننا نعيش في مرحلة انعدام التوازن بكل المقاييس وقبل الحديث عن الفيول والغاز والكهرباء نتساءل عن الأسباب التي أدت للاحتكار والتخزين الاستباقي وكل ذلك نتيجة سياسة الارتجال والقرارات الفردية، فكل شيء لا يكون من ضمن خطة اقتصادية شاملة مصيره الفشل".

حكيم وفي حديث مع جريدة "الأنباء الالكترونية" سأل: "أين الخطة التي كلفت الخزينة مليون و250 ألف دولار وأين الحل الشامل للأزمة وما هي الأسباب التي أدت الى اتخاذ قرارات فردية رغم ثبات عقمها وفشلها؟"، مستغرباً التردد باتخاذ القرار بشأن الدولار الجمركي والضجة المصطنعة حوله، مشيراً الى "زيادة المشاكل في مختلف القطاعات بدءاً من أزمة الفيول الى المازوت والطاقة وأزمة الدخول الى المدارس والجامعات والتخزين الغذائي والقمح والطحين وكلها تتقدم على الاستحقاق الرئاسي، وماذا ينفع ان ننتخب رئيساً ليدير الأزمة والشعب اللبناني يتضوّر جوعاً؟".

ودعا الى "انتخاب رئيس جمهورية يخلص لبنان من أزمته وليس رئيساً يمدد الأزمة ست سنوات جديدة. فإذا أردنا التغيير يجب ان نعرف كيف نختار الرجل المناسب للمكان المناسب والأهم أن تجتمع عليه كلمة اللبنانيين وأن يكون مقبولاً عربياً ودولياً ومن غير المسموح بعد اليوم انتخاب رئيس يزيد من عزلة لبنان ويتصرف بشكل أحادي. ونريد رئيساً يكون على مسافة واحدة من الجميع"، مؤكداً أن لا بريق أمل يؤشر الى انفراج الأزمة الا بتكتل الوطنيين اللبنانيين دون انتماء خارجي، داعياً الى قيام تكتل وطني لبناني يمثل الارادة اللبنانية فأولوية النواب الذين انتخبوا ان يشكلوا تكامل وطني واحد لأن لبنان لم يعد يحتمل 12 سنة بؤس ويجب أن نعطي أملاً للأجيال القادمة أن وطنهم بخير، فالذين اختاروا المقاومة الوطنية الاجتماعية يمكنهم ان يشكلوا تكتلاً يساعد في التوصل الى انتخاب رئيس جمهورية يكون مقبولاً عربياً ودولياً.

بالتزامن مع هذا المشهد السياسي القاتم، كانت مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاستسلام لصفر تيار على كافة الأراضي اللبنانية. قبل أن يعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنه "بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أُعطيت الموافقة لمؤسسة كهرباء لبنان على استخدام جزء من الفيول "غرايد ب" المخزن في معملي الجية والذوق والذي يقدر بـ40 الف طن بهدف تفادي الوقوع في العتمة الشاملة مع قرب نفاد مادة الغاز اويل لزوم تشغيل معمل الزهراني".

وفي المقابل، يفيد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان عبر جريدة "الأنباء الالكترونية" أن محاولة بدء تشغيل المحركات العكسية في معملي الذوق والجية قد تواجه مشاكل، لافتة الى ان "المشكلة الأولى هي توقف الشركة المولجة بأعمال الصيانة والتشغيل في كلا المعملين، أما المشكلة الثانية بسبب الإشكالية التي حصلت مع المشغل حيث اعتبر الأخير بأن شحنة الفيول الأخيرة "غرايد ب" غير مطابقة للمواصفات على عكس نتائج فحوصات المختبر".

لذا، يتوقف إعادة تشغيل معملي الذوق والجية وتفادي العتمة الشاملة على موافقة الشركة العمل من جديد، بالاضافة الى الاشكالية المتمثلة في مدى مطابقة شحنة الفيول للمواصفات.

بكل الأحوال لقد اعتاد اللبنانيون العتمة ولم يشكّل بيان مؤسسة كهرباء لبنان أي جديد على يومياتهم المظلمة على كافة المستويات وقد أجبرتهم الأزمة على الحلول مكان الدولة حتى بتأمين الكهرباء.