واللافت للإنتباه في هذا السياق، انّه في مقابل الحراك الأخير الذي أنعش اللقاءات بين عون وميقاتي، وأشاع على الخط الحكومي حديثاً متجدداً عن طروحات جديدة لاستيلاد الحكومة، فإنّ سائر المكونات السياسية تتجنّب الجزم بوجود جدّية يُبنى عليها لبعث الدخان الأبيض من المدخنة الحكومية، إيذاناً بولادة وشيكة للحكومة، بل انّها متموضعة جميعها في موقع الترقّب لما سيؤول البحث بين عون وميقاتي، ربطاً بالطروحات الجديدة، والتي حُصرت أخيراً في طرح الإبقاء على الحكومة الحالية بشكلها الراهن، مع تعديل ثنائي بتغيير وزيرَي الإقتصاد والمهجرين. والذي أُضيف اليه طرح متجدّد من قِبل رئيس الجمهورية برفع الحكومة من 24 وزيراً إلى 30 وزيراً عبر تطعيمها بستة وزراء دولة سياسيين.

ومنطلق تطعيم الحكومة بوزراء سياسيين، كما تقول لـ»الجمهورية» مصادر مؤيّدة لهذا الطرح، هو شدّ عصب الحكومة ومدّ جسمها التكنوقراطي بشيء من القوة السياسية التي تمكّنها من التصدّي لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في حال تعذّر انتخاب خلف له خلال المهلة الدستورية بين ايلول وتشرين الاول.

وقالت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»: «انّ الغاية الأساس من تحريك التأليف في هذه المرحلة، وبعد فترة من التراخي والتعطيل المتعمّد والغرق في الشروط والمعايير، هي محاولة ملء مسبق للفراغ الرئاسي قبل حصوله اعتباراً من 1 تشرين الثاني المقبل، وخصوصاً انّ ثمة قناعة راسخة في أذهان الجميع بأنّ الفراغ الرئاسي واقع لا محالة، حيث انّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظلّ خريطة سياسية ونيابية مبعثرة أمر صعب، إن لم يكن شديد الاستحالة».

وأكّدت المصادر، أنّ لقاء عون وميقاتي المنتظر هو لقاء حاسم، حيث لا أحد يملك وقتاً ليضيّعه. وبالتالي أمام عون وميقاتي مهلة أسبوع لا أكثر، إما أن يتفقا على التأليف، فتبصر الحكومة النور قبل نهاية الشهر الجاري، وإما أن يفترقا ويعود كل منهما إلى متراسه. وعشية هذا اللقاء يمكن القول انّ كل الإحتمالات واردة. كما ينبغي لفت الإنتباه إلى انّه ليس في الإمكان الحديث عن ايجابيات، فكل كلام من هذا النوع ليس في مكانه على الاطلاق حتى يثبت العكس، ولاسيما انّ ملف التأليف لا يزال يدور في مدار السلبيات، وعلى نتائج اللقاء الرابع بين عون وميقاتي ستتبدّى حتماً الغلبة اما للسلبيات او للايجابيات. ولكلا الامرين ارتداداته على الواقع الداخلي.