فاللقاء الذي عقد في بعبدا بين الرئيسين عون وميقاتي تجاوز كسر الجليد وإنهاء القطيعة بينهما التي استمرت شهراً ونصفا إلى البحث في إيجاد مخرج لإخراج تشكيل الحكومة العتيدة من التأزم الذي يحاصرها في ضوء رفض عون، بحسب المصادر النيابية، للتشكيلة الوزارية التي أودعها لديه الرئيس المكلف في 29 يونيو (حزيران) الماضي من دون أن يعلل الأسباب الكامنة وراء رفضه لها، مع أنه أحجم عن شرح الأسباب التي أملت عليه عدم السير فيها.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن ميقاتي ناقش مع عون في خيارين: الأول يقضي بإدخال تعديلات على التشكيلة الوزارية التي سلمه إياها ميقاتي في 29 يونيو الماضي، وذلك بتسمية وزيرين أو ثلاثة وزراء جدد يترك لعون اختيارهم على أن يعود لميقاتي إبداء رأيه في الأسماء المقترحة من دون أن يؤدي التعديل إلى إعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بما فيها رفضه بأن تسند وزارة الطاقة إلى وزير محسوب على «التيار الوطني الحر» أو رئيس الجمهورية.
أما الخيار الثاني البديل في حال تعذر على الرئيسين التفاهم على الخيار الأول، فإنه يقوم على تعويم حكومة تصريف الأعمال من خلال إصدار مراسيم جديدة تتعلق بتعويمها لتصبح حكومة كاملة الأوصاف تنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي باستحالة انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية المنصوص عليها في الدستور.
وتقول المصادر النيابية في معرض تبريرها لإصدار مراسيم جديدة كشرط لتعويم الحكومة بأن الحكومة الحالية تعتبر حكماً مستقيلة فور انتخاب برلمان جديد، وبالتالي تتحول إلى حكومة لتصريف الأعمال بحدود معينة وضيقة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وترى بأن تعويمها من شأنه أن يقطع الطريق على حرب الاجتهادات الدستورية بين فريق لا يؤيد انتقال صلاحيات الرئيس ولو بالوكالة إلى حكومة تصريف أعمال لأنها ليست كاملة الأوصاف وآخر يرى بأن لا مشكلة في انتقال صلاحياته إلى الحكومة الحالية إذا ما تعذر انتخاب الرئيس في الموعد الدستوري المحدد لانتخابه.
وتلفت إلى أن الدستور ينص فقط على انتقال الصلاحية لمجلس الوزراء مجتمعاً من دون أن يحدد ما إذا كانت حكومة تصريف أعمال أو كاملة الأوصاف ومكتملة الصلاحيات وفاعلة، وتؤكد بأن تعويم الحكومة الحالية بإصدار مراسيم جديدة يوقع عليها عون وميقاتي تبقى ناقصة وتكون بمثابة دعسة ناقصة بالمفهوم الدستوري ما لم تمثل مجدداً أمام البرلمان طلباً لمنحها ثقته.
وتتوقف المصادر نفسها أمام دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في خطابه الأخير إلى تشكيل حكومة مكتملة الصلاحية بذريعة أن هناك من يتهددنا بالفراغ الرئاسي، وتقول بأن دعوته هذه أحدثت إرباكاً في الوسط السياسي بذريعة أنها لم تأت من فراغ، بمقدار ما أنها تنم عن وجود مخاوف بأن لا يخلي عون سدة الرئاسة الأولى في حال تعذر انتخاب من يخلفه تحت عنوان أن الضرورات تبيح المحظورات وأن ما ينطبق على حكومة تصريف الأعمال لا بد من أن ينسحب على رئيس الجمهورية.
وتؤكد المصادر نفسها بأن باسيل في موقفه الذي أطلقه من الديمان بعد اجتماعه بالبطريرك الماروني بشارة الراعي رسم معادلة أراد أن يستبق بها احتمال حصول فراغ رئاسي وتقوم على استحالة انتقال صلاحيات الرئيس في هذه الحالة إلى حكومة غير مكتملة الأوصاف مشترطاً في نفس الوقت استبدال الحالية بحكومة جديدة.
وتتخوف من أن يكون باسيل قد أوشك على التحضير لمرحلة ما بعد استحالة انتخاب رئيس جديد، وتقول بأن باسيل يرفع من شروطه للضغط من أجل تشكيل حكومة جديدة يكون له اليد الطولى فيها، وهذا يمكن أن يدفع بعون إلى رفض الاقتراحين اللذين قدمهما ميقاتي إليه بالنيابة عن وريثه السياسي الذي لا يزال يفتح النار على ميقاتي لجره للتسليم بشروطه بدءاً بتشكيل حكومة جديدة.
لذلك فإن المشهد السياسي الذي يطغى على ما عداه برغم أن البلد يواجه أزمات غير مسبوقة ولا تجد من حلول لها يكمن في أن باسيل يضع كل أوراقه في سلة تشكيل حكومة جديدة، مراهناً على تناغم عون معه على بياض مع أن هناك استحالة لولادتها قبل أيام من دخول البلد في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، لأن مجرد إدراجها على جدول أعمال المرحلة الراهنة يعني بأن الفراغ الرئاسي أصبح أمراً واقعاً.
وعليه إن مجرد التوافق بين عون وميقاتي على أحد الخيارين يعني حكماً من وجهة نظر المصادر النيابية بأن البلد يستعد للدخول في فراغ رئاسي مديد ما لم تحصل مداخلات من خارج الحدود تعيد الاعتبار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده لمنع جر البلد إلى المجهول.