وقال: "إن الصيغة المتداولة في الإعلام  للدولار الجمركي غير مقبولة، وعلى الحكومة توضيحها للرأي العام لأنها أدت إلى بلبلة في الأسواق ، وإن كنّا إلى الآن لم نتبلغ شيئًا رسميًا، فإنّنا نرفض هذه الزيادة الكبيرة، ولا يمكن التعاطي مع هذا الأمر من زاوية حسابية رقمية، وكم يدخل إلى الخزينة؟  بمعزل عن الآثار الإجتماعية والإقتصادية، فنحن لسنا شركة، بل دولة معنية بدراسة إنعكاسات هذه الخطوة على المواطنين، وعلى موظفي القطاع العام، وعلى الأسعار والتضخم".

وسأل: "كيف يتم رفع السعر بشكل كبير ودفعة واحدة؟ ولماذا على الأقل لم يعتمد أي تدرج وفق ما كان يُناقش سابقًا؟ وكان لدى الحكومة صيغ أخرى في اعتماد سعر أقل من دون أن يكون موحدًا لكل السلع والتركيز على الكماليات،  فضلًا عن ذلك فإنّ زيادة الدولار الجمركي يتم من دون ضوابط وقدرة على الرقابة للجم الإستغلال والاحتكار، لأنّ الجهات الرسمية سواء كانت وزارات معنية أو قضاء لا تقوم بدورها في تطبيق القوانين والمحاسبة لمنع التلاعب بالأسعار".