أسبوعان يفصلان عن دخول لبنان في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون أن يتبيّن ما اذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو فوراً لالتئام مجلس النواب لأول جلسة انتخابية كما كانت تشي الأمور أم أنه لا يزال ملتزماً بما سبق وأكده عن رفضه تحويل مجلس النواب هيئة ناخبة، قبل الانتهاء من الورشة التشريعية الإصلاحية التي يدرجها صندوق النقد الدولي ضمن شروطه الأساسية.

حتى الآن، ثمة برودة غير مفهومة تطبع سلوك معظم القوى السياسية ازاء الاستحقاق الرئاسي. لا ترشيحات رسمية، ولا ترشيحات جديّة باستثناء ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يحاول تقديم نفسه في إطار تفاهميّ لا صداميّ. كثيرة هي الأسماء التي تتردد على أنّها قد تكون عصارة أي تقاطع دولي، على قاعدة استنساخ تجربة الرئيس ميشال سليمان. تبدأ مع زياد بارود ولا تنتهي مع ناجي البستاني. وحدها «حدفة» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من خلال لقائه وفد «حزب الله» حرّكت المياه الراكدة، ولو أنّها أتت عل حساب «وزنات» قوى المعارضة فسحبت منها المبادرة التي تتيح لها تكوين أغلبية نيابية، ليصير هدفها الاتفاق على ثلث معطّل.

ولعل هذه الضبابية التي تفتح الباب أمام شغور في رئاسة الجمهورية وبالتالي تجيير صلاحياتها لحكومة تصريف الأعمال هي التي ضخّمت أبعاد اللقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس الحكومة المكلّف، نجيب ميقاتي وترأسه في السراي الحكومي، في ضوء الخلاف الدستوري- السياسي الحاصل حول قدرة حكومة تصريف الأعمال على استلام صلاحيات رئاسة الجمهورية.

بدت خطوة وكأنها تمهيد لعقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب في ضوء الضغوط التي تمارس لإقرار الدولار الجمركي ورفع تعرفة الكهرباء، خصوصاً وأنّ ميقاتي سبق له أن أعلن في أكثر من مناسبة أنه مستعد لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال اذا دعت الحاجة.

إلا أنّ الوقائع أظهرت أنّ اللقاء الذي تقصّد ميقاتي عقده بعد الظهر، لا يحمل طابعاً رسمياً، وهو ليس الأول من نوعه، كما أنّ تسريب الخبر عنه لم يكن بقرار من رئاسة الحكومة ولا من أي من مستشاري رئيس حكومة تصريف الأعمال، لا بل حرص الأخير على حصول اللقاء في صالون جانبي وليس في القاعة الرسمية حيث تعقد جلسات مجلس الوزراء، من باب نزع أي طابع رسمي عن اللقاء.

اذ أنّ ميقاتي يلتقي عدداً من الوزراء على نحو يومي سواء في لقاءات فردية أو في اجتماعات اللجان الوزارية، وهو ليس في وارد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في هذه المرحلة. ولهذا لا يحمل اللقاء طابعاً مميزاً أكثر من كونه تشاورياً لا يُراد منه استفزاز الفريق العوني بعدما انكسر الجليد بين الرئاستين الأولى والثالثة واتفق الرئيس ميشال عون وميقاتي على لقاء سيعقد اليوم للتداول في شؤون التأليف، كما أبلغ الأخير الوزراء.

ولكن مداولات الاجتماع وقراراته التفاهمية بيّنت وكأنه جلسة لمجلس الوزراء ولكن غير موثّقة. وبدأ اللقاء بمداولات سياسية، ثم انتقل النقاش إلى الأمور الحياتية - المعيشية، بدءاً بملف النازحين الذي أثار جدلاً بسبب «تفرّد» وزير شؤون المهجرين به وقد أعيد الملف إلى اللجنة الوزارية المختصة، ثم استعرض رئيس الحكومة تطورات الفيول الايراني وأوضح أنه سأل السفير الايراني عن حقيقة هذه الهبة وطلب منه لائحة بالمواصفات للتقدير ما اذا كانت مناسبة لمعامل الانتاج في لبنان. أضاف ميقاتي إنه ينتظر جواب السفير الايراني لتحديد موعد لزيارة وفد لبناني إلى طهران اذا كانت المواصفات مناسبة.

كما جرت مناقشة وضع موظفي الادارة العامة، وقطاع الكهرباء حيث تمّ الاتفاق على تأجيل رفع التعرفة إلى حين رفع التغذية. كما نوقش ملف الدولار الجمركي حيث تمّ الاتفاق على إعتماد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي ويفترض أن يبادر وزير المال وحاكم مصرف لبنان الى اتخاذ قرار ضمن آلية خاصة تمكنهما من رفع الدولار الجمركي من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء.