ردا على سؤال لـ"المركزية"عن موضوع تطبيق قانون الشراء العام على البلديات، اكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية ان "القانون سيطبق على البلديات وان من مصلحة الأخيرة الانضواء في عملية الاصلاح التي يمثلها القانون تعزيزا للامركزية وان الاجتماع الذي عقد امس في مكتب وزير الداخلية بمشاركة معهد باسيل فليحان وممثلين عن الوزارة على صلة بالشؤون البلدية،  انتهى إلى التفاهم على إطار عملي مرن لتطبيق القانون على البلديات سيما الصغيرة منها؛ وفي هذا الإطار صدرت اليوم عن رئيس هيئة الشراء العام مذكرة توضيحية وسيصدر في وقت لاحق تعميم عن وزير الداخلية لتسهيل تطبيق القانون".

وحول موضوع رفض مصرف لبنان الخضوع لاحكام قانون الشراء العام؛ اكد العلية ان "البنك المركزي خاضع بمقتضى المادة ٣ فقرة ٦ من قانون  الشراء العام لاحكام هذا القانون في ما خص مشترياته من خارج اصدار النقد وطبع العملة؛ وقد طلبت هيئة الشراء العام من مصرف لبنان رسميا اليوم تقديم المستندات والوثائق المطلوبة".