كما حضر أهالي الموظفين للامئنان الى أبنائهم، في ظل اجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش وقوى الامن الداخلي.
 
وأوضح شقيق المودع ان شقيقه "لم يدخل الى المصرف حاملا أي سلاح، انما كان يحمل مادة البنزين، والسلاح الذي في حوزته عائد للمصرف، وانه لم يكن مع شقيقه في الداخل، لكنه أعلن تضامنه وتأييده لخطوة شقيقه لاسترجاع وديعته والتمكن من متابعة علاج والدهم".
أضاف:" ان شقيقه أقدم على هذه الخطوة بعد وعود كثيرة حصل عليها من ادارة المصرف للحصول على الاقل على ما قيمته 5000 آلاف دولار لدفع تكلفة العلاج في المستشفى، الا ان كل هذه الوعود لم تنفذ".
 
وأشار الى ان شقيقه مستعد لتسليم نفسه والدخول الى السجن بعد حصوله على وديعته.
 
والى الآن لم تنجح المساعي والمفاوضات لاخراج المودع من المصرف، ولا تزال القوى الامنية تضرب طوقا حول المنطقة.

وفي السياق، أعلن رئيس جمعية المودعين حسن مغنية "ان المودع المسلح في داخل مصرف في الحمرا  وبعد التفاوض معه، كلفه نقل طلبه الحصول على وديعته كاملة والبالغة 210 آلاف دولار"، وقال: انه متوجه الان الى جمعية المصارف وإدارة المصرف للتفاوض معهما ونقل طلبه، وقوله انه مستعد لخطوات لم تحمد عقباها ما لم يحصل على وديعته".

وعاد وكشف رئيس جمعية المودعين حسن مغنية في وقت لاحق، وذلك في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" وبعد اجتماعه بجمعية المصارف بناء على تكليف من المودع المسلح في أحد المصارف في الحمرا، ان "هناك نية للدفع ، وهذا القرار يقرره المصرف".

وقال:"ابلغت وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بذلك، غير ان صاحب المصرف المعني خارج السمع ، وهناك لا مبالاة".