وإذا كان البعض لم يفقد الأمل على الرغم من حظوظه شبه المعدومة، ظهر إلى العلن وجوه أخرى بدأت «تسنّ أسنانها» مُستفيدة من واقع إستحالة إنتخاب رئيس جمهورية من الأسماء التقليدية. والمُلفت أكثر كثرة الحديث عن خروج أو عدم خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا في حال لم يتمّ إنتخاب رئيس للجمهورية.

الملف الحكومي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، هذا أقلّه ما يُمكن إستنتاجه من السجال البرتقالي – الميقاتي الذي وصل إلى الحضيض في لغة التخاطب مع تهم بالفساد وتهم مُضادة بالفساد في ظل تعطيل شبه كامل للسلطة القضائية إلا بأوامر سياسية من مرجعياتها.

الفساد والإفلاس في هذه السلطة وصلا إلى مستويات لم يعرفها التاريخ مع طرح مستشار لأحد الأحزاب فرض ضريبة على الألواح الشمسية بقيمة مئتي ألف ليرة عن كل لوح بمخالفة فاضحة للدستور وخطيرة حيث أنه لا حقوق للدوّلة على الطاقة الآتية من الشمس بل حقوقها على ما تملكه أي الثروة الباطنية وعلى الأرض! وماذا يمنع هذا الحزب أو مستشاره أن يقترح غدًا ضريبة على الهواء الذي يتنفسّه المواطن؟! إنها فعلًا قمّة الوقاحة أن تفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية بعد أن إستباحت 50 مليار دولار أميركي من أموال المودعين لشراء فيول للكهرباء! هنيئًا لمن أعطى الشرعية لهذه السلطة من جديد.

الأزمة المعيشية ما زالت مُستمرّة في ظل غياب للحكومة ولملف التشكيل حيث أنه من غير المُتوقّع أن يكون هناك تشكيل لحكومة قبل إنتهاء عهد الرئيس عون والذي تتخوّف مصادر مُعارضة أن يرفض ترك قصر بعبدا وهو ما قد يؤدّي إلى إنقسام شبيه بذلك الذي عاشه لبنان في العام 1988. بالطبع التأكيدات التي تنصّ على أن عون سيترك القصر الجمهوري في 31 تشرين الأول القادم، تمحيها التصريحات التي تخرج من أفواه المعنيين حيث يؤكّد البعض أن الرئيس عون لن يترك السلطة للفراغ. وهو ما يعني الذهاب إلى تصعيد مؤكّد خصوصًا إذا ما دعم هذا الرأي حزب الله الذي تبقى له كلمة وازنة في انتخابات الرئاسة اللبنانية.

مصدر وزاري سابق، قال لصحيفة «الديار» أن مثل هذا السيناريو «يدفع أكثر نحو مؤتمر تأسيسي مع إستحالة الإستمرار على هذا النمط مشدّدًا على أهمّية التقرير الذي نشره البنك الدولي والذي يُحمّل السلطة السياسية – بالأرقام – مسؤولية ما وصل إليه لبنان، ومُستبعدَا أن يكون هناك حلّحلة على الصعيد الحكومي قبل إنقضاء ولاية الرئيس ميشال عون.