وقال علية في حديث الى قناة "الجديد": "أعد الرأي العام بوضع حقائق معززة بالمستندات بلغة التدقيق الجنائي ومؤشرات تصلح لان تكون أدلة بتدخل مسؤولين "كبار" بمسار مزايدة السوق الحرة".

وأضاف: "لست انا من اصوّب على وزير العدل انما وزير العدل يصوّب على نفسه وجان العليّة لا يخاف وسأقدم وثائق تثبت حقائق عن علاقة لأشخاص كانوا يشغلون مراكز وزارية بالتدخل بالصفقات العمومية لإبعاد عارض محدد لحساب عارض آخر".

واذ أكد علية على ثقته بالقضاء والتحقيق، أشار الى أن "نهار الثلاثاء المقبل هو محطة ضمن سلسة محطات سيتم الكشف فيها تباعا الى المراجع المختصة معلومات تتعلق بموضوع الصفقات العمومية وتدخل سياسي بها".

واستكمل، "إفشال مزايدة السوق الحرة 2022 الذي كان سعر الافتتاح فيها 850 مليار ليرة يستفيد منه بشكل او بآخر المستثمر الحالي الذي سيبقى يدفع القسط على السعر القديم".

ولفت الى أن "كل الصفقات العمومية التي تجريها المؤسسات والهيئات العامة ستكون خاضعة لرصد وإشراف ومتابعة هيئة مركزية اسمها هيئة الشراء العام وبحكم القانون أنا سأكون رئيسها".

وكشف العلية قائلاً، "كنا في جلسة عند الرئيس سعد الحريري للتباحث بمناقصة الميكانيك حيث قدمت مطالعة من 15 صفحة وعندما انتهيت قال لي الوزير سليم جريصاتي "تركلنا الدستور لإلنا".

وفي وقت سابق تبلّغ العلية موعد الجلسة أمام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان خوري، يوم الثلاثاء الواقع فيه 19 تموز 2022، في الإخبار المقدّم بحقه من مجلس شورى الدولة على خلفية كلام أدلى به خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب صدور قرار المجلس بإبطال مزايدة السوق الحرّة بعد مرور خمس سنوات على إجرائها، وتحميل القرار إدارة المناقصات "مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة".

كما اعتبر المجلس أنّ كلام العلية فيه إساءة بحقه ما دفعه إلى توجيه كتاب إلى وزير العدل هنري خوري الذي تولى الكشف عنه، قبل إحالته إلى النيابة العامة التمييزية.