تم استدعاء رئيس دائرة المناقصات جان عليّة للمثول أمام النيابة العامة التمييزية يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 19 تموز 2022 وذلك على خلفيّة مؤتمره الصحافيّ الذي علّق فيه على قرار مجلس شورى الدولة بإبطال مزايدة “المنطقة الحرّة في مطار بيروت” وانعكاساته على المال العام من دون تجاوز. وقد بدأت الملاحقة بحق عليّة تبعاً لشكوى أحالها رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الذي سارع إلى إحالتها للنيابة العامة التمييزية. وحتى اللحظة، لم يبلّغ أ. عليّة بأساس الادعاء عليه لكن نستشفّ من تصريح وزير العدل لعدد من وسائل الإعلام أنها تتمحور حول القدح والذم وبخاصة المسّ بمجلس شورى الدولة.

عدا عن أنّ هذه الملاحقة تهدّد حق موظف عامّ في التعليق على قرار قضائي من دون تجاوز، فإنّها تزامنت مع الخطوات التمهيدية لإجراء مناقصة جديدة حول المنطقة الحرة في مطار بيروت وأتت قبل أسبوعين من تاريخ إرساء هيئة الشراء العام، التي يفترض أن يتولّى أ. عليّة رئاستها بحكم القانون وأن تؤدي دوراً أساسياً في ضمان شفافية الصفقات العمومية مستقبلاً.

عليه، ندعو لأوسع تضامن مع أ. علية دفاعاً عن حرية التعبير وعن الوظيفة العام، ومنعاً لمزيد من الهدر.