وتابع: "إن قرار حاكم المال المشار اليه أعلاه يدعو الى الريبة والشك إن من حيث التوقيت أو المبدأ وإن من حيث إستهدافه فئة يتكل عليها اللبنانيون لمحاكمة الحاكم والتحقيق معه وصولا لكشف ملابسات جريمة العصر، فإذا به يصدر تعميما أقل ما يقال فيه أنه يحمل سمات الرشوة. بالإضافة الى ما تقدم يتداول البعض بأن هذا التعميم يشمل أيضا النواب، مع أن هذا الأمر غير صحيح، إلا أني أجدد رفضي لأي إستنسابية في تصحيح رواتب فئة من موظفي القطاع العام دون البقية، بخاصة أن هذا الأمر يجري دون أي أسس علمية".  
وأضاف: "استطرادا كليا، وفي ما لو تجرأ حاكم المال وأصدر تعميمًا يعدِّل فيه طريقة إحتساب معاشات النواب فإني أعلن رفضي تسلم راتبي المعدل ولن أرضى بتعديله قبل تصحيح رواتب كل موظفي القطاع العام". 
 
وختم عطاالله: "إني أعود وأدعو كافة القوى السياسية وبخاصة وزير المال الى الإبتعاد عن النكد السياسي في ملف حاكم المركزي وإتخاذ القرار بتغييره ليكون باكورة إكتشاف أسرار المغارة التي يحمي فيها من يحمي".