وتابع، "ما تضمنه البيان الختامي للجنة الخماسية من فرض عقوبات على معرقلي العملية الانتخابية، فنحن كفريق سياسي نعتبره من باب حث القوى السياسية والدفع باتجاه انتخاب رئيس وخاصة رئاسة المجلس للقيام بواجباتها ولا تعرقل".

واعتبر عطاالله أنه "بعد أكثر من تسعة أشهر من الشغور الرئاسي أمامنا حل من اثنين وهو جلوس القوى السياسية مع بعضها وتتنازل عن المكابرة في تعاطيها مع الملف الرئاسي، وإذا استحال ذلك على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يقتنع ويقول إن الأمور غير مسهلة ويدعو المجلس للانعقاد في جلسات متتالية وليربح من يربح. وعدا ذلك لن يكون هناك انتخاب رئيس".

ورأى أن "النظام اللبناني هجين ولا يشبه أي نظام آخر ولديه علامات بارزة من ضمنها التوازنات الطائفية والمذهبية، وقد شعر الفريق المسيحي المعني بشكل مباشر بانتخاب رئيس الجمهورية أن هناك فريقا ثانيا ودون أي مشاورة أو تمثيل من ضمن الشارع المسيحي أن يأتي بطريقة معينة ووفق اعتبارات غير دقيقة بالنسبة لنا، وهي أن شخصا واحدا يطمئن المقاومة، فهل يقبلون أن نتعاطى معهم بذات الطريقة".

وفي الشأن المتصل بنهاية ولاية حاكم البنك المركزي واجتماع لجنة الإدارة والعدل مع نواب الحاكم أوضح عطاالله وهو مقرر اللجنة، أنها "استمعت اليهم ووجهت لهم الأسئلة المتعلقة بالبيان الذي صدر عنهم، وكان النفي بأن يكون البيان هدفه التهديد بالاستقالة، وقالوا إننا كنواب للحاكم كنا نعترض على أداء رياض سلامة وقد راسلنا الحكومة عبر وزارة المال ولم يأتنا أي جواب بهذا الخصوص".

ووفق عطاالله فإن "نواب الحاكم قالوا إن هناك اداء في عمل البنك المركزي لم نكن نوافق عليه ولن نكمل به. وطالبوا بآلية عمل قانونية، وكان جواب اللجنة أن هذا الموضوع ليس عند لجنة الإدارة والعدل بل عند الحكومة التي يجب التفاهم معها.على أن يقدم نواب الحاكم للجنة خلاصة اجتماعهم المرتقب مع الحكومة".

ونفى أن "يكون نواب الحاكم قد وضعوا اللجنة أمام شروط صعبة"، مؤكدا أن "موضوع استعمال المال يتعلق بقرارات وصلاحيات البنك المركزي وفق قانون النقد والتسليف، وكما حصل سابقا بتخفيض الاحتياطي الإلزامي بقرار لا علاقة له بالحكومة ولا بالمجلس النيابي".

وأوضح أن "نواب الحاكم عرضوا للمحاذير وإمكانية عدم استعمال الاحتياطي الإلزامي وعدم المساس به، كما عدم الاستمرار بالنهج الذي اتبعه سلامة، وقد طرحوا إمكانية حصول استثناءات حتى يتمكن القطاع العام من قبض رواتبه".

وأكّد أن "أراء الكتل أثناء الاجتماع مع نواب الحاكم تنوعت بين كتلة طالبت بتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وكتلة ثانية كان رأيها أنه في حال لم يتأمن الغطاء السياسي لنواب الحاكم من كل الأطراف فعليهم الاستقالة، وكتل كان لها رأي مختلف ومنها كتلة "لبنان القوي" وهو أنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال أن تعين حاكما جديدا، وقانون النقد والتسليف واضح في المادة 25 منه أن النائب الأول يتسلم مهام الحاكم، والنواب الآخرون ليس بإمكانهم أن يتخلوا عن دورهم وواجباتهم".