أول الغيث تجلّى بشكوى تقدّم بها المحامي لؤي غندور رئيس «قوة العمل اللبنانية لمكافحة الفساد» أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوجه شركتي الخلوي بجرائم «الاحتيال وسرقة ارصدة المشتركين»، وقد أحال عويدات الشكوى الى المباحث المركزية لإجراء التحقيقات اللازمة. وينتظر أن تقدّم شكاوى مماثلة أمام مجلس شورى الدولة بكون الإجراء الذي قامت به الشركتان يتجاوز القوانين المرعية الإجراء.

وقد جاء في الشكوى أنّ «المدّعى عليهما قد قامتا بالإلتفاف على القوانين وقامتا بمناورات تمثلت باستبدال العملة عدة مرات لكي تقوما بسرقة 94% من أرصدة الناس التي كانت قد تمت تعبئتها قبل الأول من تموز 2022، وبحسب الأرقام التي صرح عنها وزير الاتصالات عدة مرات، فإن مجموع الأرصدة التي جرت سرقة 94% منها، بلغ 450 مليون دولار أميركي، ما يعني أنّ ملايين المشتركين قد تعرضوا لعملية نصب واحتيال وسرقة للأرصدة التي كانت مشتراة ومعبأة مسبقاً في هواتفهم».

وفق المتابعين، فإنّ الشكاوى التي ستقدّم أمام مجلس شورى الدولة، سترتكز على النقاط التالية للطعن بقانونية اجراء شركتيّ الخلوي: