وجاء فيه:

"بولايتنا الشعبية والصلاحيات الدستورية المحفوظة للنائب، نتشرّف بالتقدّم من معاليكم بطلب توضيح الأسباب الواقعية والقانونية التي أدّت إلى توقف شركة توتال الفرنسية عن أعمال التنقيب المُسندة إليها وفقًا للأصول، وبيان مصير العقد الجاري بينها وبين الدولة اللبنانية، إضافة إلى تزويدنا بنسخة عن التقرير الذي تقدّمت به الشركة المذكورة والذي يُبيّن النتيجة التي اقترنت بها أعمالها، مع الإشارة إلى أنّ طلبنا هذا محصّن بالقانون رقم 28/2017 تاريخ 16/2/2017 (الحق في الوصول إلى المعلومات) ولاسيما المادة (3) منه ـ فقرة (ب)، وإنّنا نتّخذ محل إقامة لتسلّم التقرير والمعلومات المطلوبة في المجلس النيابي . ساحة النجمة . بيروت لبنان، ضمن المهلة المحدّدة في المادة 16 من هذا القانون."

وختم الدكتور الصايغ كتابه بتأكيد وافر الاحترام لوزير الطاقة.