شدد المكتب السياسي لحركة أمل، على “أهمية وحدة الموقف، والمطالبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة على قاعدة التمسك بحق لبنان الكامل في مياهه وفق القوانين الدولية، وعدم التخلي عن أي مساحة مهما كانت، ومن جهة أخرى دعوة الشركات الملتزمة للتنقيب للمباشرة بعملها في البلوك رقم 9 على الحدود الجنوبية، وعدم إهدار مزيد من الوقت في حين ان العدو الإسرائيلي يعمل للتعدي على حقوق لبنان في مياهه وغازه ونفطه.”