لمناسبة ذكرى التحرير في 25 ايار 2000، صدر عن المكتب السياسي لحركة امل البيان التالي:

هنأ المكتب السياسي لحركة أمل كل اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، وحيّا أرواح شهداء افواج المقاومة اللبنانية أمل وكل الشهداء المقاومين من كافة القوى الوطنية والاسلامية وشهداء الجيش والقوى الامنية اللبنانية.

وأشار في بيان الى أن يوم الخامس والعشرين من ايار عام 2000 سيبقى محطة وطنية مضيئة في تاريخ لبنان، ومناسبة دائمة لاستحضار كل العناوين والثوابت التي زرعها الامام المغيب السيد موسى الصدر والتي قادها رئيس حركة امل دولة الرئيس نبيه بري صانع الانتصارات للبنان المقاوم على حدود التماس مع فلسطين المحتلة وحامي الوحدة الوطنية في احلك الظروف والملمات، والمصرّ دوماً على تمتين عناصر قوة لبنان التي مكنت اللبنانيين من صنع هذا الانجاز الوطني والقومي والانساني النبيل، وفي مقدمة هذه الثوابت العيش المشترك والسلم الاهلي اللذان مثلا ولا يزالان، افضل وجه من وجوه الحرب ضد الكيان الصهيوني الذي لا يزال يضع لبنان والمنطقة ضمن دائرة عدوانيته واستهدافاته على مختلف المستويات.

وأكد المكتب السياسي لحركة أمل انه في اجواء عيد المقاومة والتحرير وفي ظل رفع الكيان الصهيوني بكل مستوياته السياسية والامنية والعسكرية من وتيرة تهديداته واطماعه تجاه لبنان ارضاً ومياهاً وثروات طبيعية، فإن المقاومة نهجاً وسلوكاً وثقافة وسلاحاً لا تزال في هذه المرحلة، واكثر من اي وقت مضى، تمثل حاجة وضرورة وطنية لكل ابناء الوطن بالتكامل مع الجيش اللبناني والشعب من اجل الدفاع عن لبنان وصون سيادته وكبح جماح العدوانية الاسرائيلي، هذه المقاومة التي يحاول البعض اليوم من متطاولي العمل السياسي ان يدير لها ظهر المِجَنّ وينقلب عليها بعناوين ممجوجة يرفضها اللبنانيون الشرفاء الذين خبروا تضحيات ابناء الوطن من كل الوان طيفه من اجل السيادة والعزة والكرامة لكل لبنان.

ووجه المكتب السياسي لحركة أمل التحية الى المجاهدين الاوفياء الذين زرعوا اجسادهم في الارض ليحققوا الانتصار لوطنهم وكرامة انسانهم، وجاهدوا خير جهاد، فكان النصر حليفهم وحصاد تضحياتهم، فالتحية لكم يا احبة أمل وابنائها، ومداد مسيرتها ويا كل المقاومين، انتم جديرون بالاحتفاء بعيد المقاومة والتحرير.

وفي الشأن السياسي اعتبر المكتب السياسي لحركة امل ان الناخبين اللبنانيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، واعلنوا وفاءهم والتزامهم وصدق خياراتهم التي لم تتأثر بكل خطاب الكراهية المرفوض وبكل التحريضي المبغوض، واكد المكتب ان ما أنجزه اللبنانيون سيمكّن لبنان من ان يستعيد قوته ومنعته.

واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل ان صفحة الانتخابات النيابية قد طويت مع اغلاق صناديق الاقتراع التي عبر فيها اللبنانيون عن خياراتهم الديمقراطية وتوجهاتهم السياسية، وعلى بعض القوى السياسية اليوم ان تبتعد عن صيغة الخطاب التحريضي الذي انتهجته في فترة ما قبل الانتخابات لشد العصب والشعبوية التي لا تفيد لبنان، وان يعود الرشد السياسي والنضوج الفكري الى العقول الحامية والجامحة باتجاهات لا تخدم الثوابت الوطنية، ولا تنتبه الى دقة المرحلة وتوازناتها، وتحاول استعادة اصطفافات موهومة لم تجدِ سابقاً، وبالتأكيد لن تنفع اليوم، في لحظة الانهيار الذي يشهده البلد على الصعد كلها، بل المطلوب اليوم تلقف المبادرات الايجابية وملاقاة اليد الممدودة للتعاون، فالمرحلة المقبلة وخصوصاً على صعيد التشريع يُفترض ان تحول البرلمان الى ساحة عمل وميدان تشريع رافدة لورشة انقاذ فعلية واصلاحات حقيقية وملموسة تقترحها الحكومة المنتظرة، لا ان تكون افكار البعض الخارجة على المنطق والواقعية السياسية ممن لم يفقه بعد معنى العمل التشريعي والرقابي وآليات الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي محاولة اغتيال من قبل عقلية مريضة، وتريد إغراق البلد في وحول النكايات، فلبنان المقبل على اكثر من استحقاق اساسي يحتاج الى تضافر جهود كل ابنائه وقواه السياسية الفاعلة ليتمكن من الخروج من ازماته الكبيرة والكثيرة التي تعصف به والتي هي عابرة للطوائف، وهي تحتاج الى خارطة طريق واضحة المعالم والاهداف ومرسومة على قياس القدرة على التنفيذ والسير بها

لتلمس الحلول المرتجاة. ومن هنا التأكيد على ان تكون الاولوية ونقطة البداية لاصلاح الخلل في قانون الانتخاب الحالي الدعوة الى ان يكون العمل على انجاز قانون انتخابي جديد وحديث مبني على اسس المشاركة الفعلية الواسعة من خلال جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وقائماً على النسبية.

وفي الشأن الاقتصادي والمالي الضاغط على كاهل اللبنانيين جميعهم، اكد المكتب السياسي لحركة امل على ضرورة إقرار خطة فعلية ومقبولة للتعافي المالي والاقتصادي، تحفظ حقوق المودعين وجنى عمر المواطنين، وايضاً العمل لإقرار استقلالية القضاء، والانتقال بلبنان من دول المحاصصة إلى الدولة المدنية المبنية على اسس العدالة الاجتماعية والمساواة والمؤسسات الناظمة للعمل الحكومي، وإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وقطع الطريق على من يحاولون إغراق البلد في الفراغ.

ونبّه المكتب السياسي لحركة امل الى ان حدود لبنان وثرواته في البحر هي استحقاق لا يمكن التفريط والتنازل والمقايضة والمساومة به او عليه.

ودعا المكتب الى إستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والإسراع في إنجاز تشكيل حكومة جديدة، وفي المرحلة الانتقالية المطلوب تفعيل عمل الحكومة الحالية، ولو كانت بحالة تصريف اعمال، هذه الحكومة التي عجزت في كثير من الاوقات عن تلبية حاجات الناس مطالبة اليوم ان تقوم بواجباتها.

وأمل بنصره تعالى وعودة الامام القائد واخويه