لما كان هذا القرار قد صدر من دون علم ادارة المناقصات بوجود المراجعة موضوعه، ومن دون تبادل اللوائح بشأنه، ولما كنا لم نتبلغ لغاية تاريخه القرار الذي ينسب الى إدارة المناقصات "التقاعس"، ما يدل على مستوى اداء بعض القيمين على مرفق العدالة في لبنان.

نناشد مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وضع الأمور في نصابها القضائي والقانوني والاجرائي الصحيح، مع احتفاظنا بحقوقنا الدستورية والقانونية كاملة للدفاع عن إدارة المناقصات حيث يجب، وكما يجب".