تعليقًا على النتائج، قال المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران: «لا يزال لبنان يعاني أزمة مالية عميقة على الرغم من التحسن الملحوظ الأخير في قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أيار 2022، حيث شَهِدَت الأنشطة الشرائية زيادة نسبية للمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات. وما بوسعنا قوله بشأن هذه الزيادة هو أنَّه رغم التراجع المستمر في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، غير أنَّ ذلك ربما يكون مؤشرًا هامًا بأنَّ المواطنين اللبنانيين قد اعتادوا على تسعير معظم المنتجات والسلع بالدولار، الأمر الذي يسهّل عمليات الشراء وزيادة كمياتها من الناحية النفسية. ومع ذلك، قد يمر لبنان في مرحلة عصيبة وغير مستقرة في فترة ما بعد الانتخابات بسبب القدر الكبير من عدم اليقين المحيط بالمشهد السياسي. وما يزيد الأمور تعقيدًا هو أنَّ خطط الإصلاح وصلت إلى طريق مسدود ريثما يتم تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ونتمنى فقط ألاَّ تستمر هذه «المرحلة غير المستقرة» لمدة طويلة بسبب تردي الوضع الاقتصادي في البلاد».

نتائج الاستبيان

في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيار: «أشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني خلال أيار 2022. وعَزا أعضاء اللجنة الانخفاض الأخير في النشاط التجاري إلى التحديات الاقتصادية والمالية والسياسية التي تشهدها البلاد. ورغم ذلك، كان معدَّل الانخفاض في النشاط التجاري هو الأدنى منذ كانون الثاني 2016.

وفي غضون ذلك، أشارت بيانات المسح لشهر أيار إلى انخفاض الطلبيات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني. وأشارت الشركات المشاركة في المسح الى أنَّ ظروف الطلب تأثرت سلبًا بضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين. ومع ذلك، وتماشيًا مع اتجاه مؤشر الإنتاج، كان الانخفاض في مؤشر الطلبيات الجديدة في أيار 2022 هو الأدنى منذ عام 2016. وسَجَّلت طلبيّات التصدير الجديدة انخفاضًا هو الأدنى خلال أيار 2022.

ومع ذلك، قررت شركات القطاع الخاص اللبناني تخفيض أعداد موظفيها بنسبة ضئيلة في منتصف الربع الثاني من العام 2022 بسبب الكميات غير الكافية من الطلبيات الجديدة الواردة. وبالفعل، أتاح انخفاض الطلبيّات الجديدة الواردة للشركات اللبنانية تحقيق تقدّم نحو تخفيض الأعمال غير المنجزة. وانخفضت كمية الأعمال غير المنجزة مجددًا في أيار 2022، ولكن بوتيرة أبطأ بقليل».