ما إن تطل أزمة ما برأسها على الواقع اللبناني حتى يُسارع المواطنون إلى أمر بديهي وهو تخزين المواد الغذائية الأساسية، لكن هذا الفعل يتسبّب بأزمة أخرى تهدّد أسعار هذه المواد التي تشهد في معظم الأحيان إرتفاعاً جنونياً. وربما تعود مسارعة اللبنانيين إلى إستباق أزمة معيشية متزامنة مع الأزمة الأمنية إلى عدم ثقتهم بتجار يستغلون كافة الأزمات لتخزين المواد وبيعها بأسعار مرتفعة، غير آبهين بمعاناة اللبنانيين والظروف الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها البلد، وكل ذلك في ظل غياب شبه كامل لوزارة الاقتصاد.

واليوم مع الإنذار الخطير بإحتمال وقوع حرب شرسة، قامت «نداء الوطن» بجولة إستطلاعية على عدد من السوبرماركت، للتحرّي عن سلوك اللبنانيين في ظل إحتمال وقوع حرب شبيهة بالعام 2006، ولاحظت خلال الجولة أن أعداد المتهافتين لم يكن بالحجم الكبير، لكن ذلك لا يعني أن معظم الناس لا تشعر بالخوف، فقد يكون الذي يحد من التهافت الكبير على التخزين هو العنصر المادي، لكن كيف سيكون المشهد في حال تطورت الأحداث وساءت أمنياً، فهل سنشهد شحاً في المواد وبالتالي ترتفع الأسعار؟

لا ارتفاع في الأسعار

يجزم مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، خلال حديث مع صحيفة «نداء الوطن»، بأن «مخزون المواد الغذائية الأساسية يكفي لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر». ويشرح سبب تهافت بعض المواطنين لتخزين السلع الأساسية، «بأنه عند أي أزمة يتغير سلوك المواطن تلقائياً، وذلك سببه إنعدام او غياب ثقة المواطن بالتجار وبخاصة في الأزمات. مما يتسبب بحدوث ردة فعل لديه تنسحب بشكل خاص على قطاع الأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والطحين، وكذلك أيضاً المشتقات النفطية. دائماً هناك فئة من المواطنين لديها خشية كبيرة من إنقطاع هذه المواد مما يدفعها إلى القيام بشراء كميات تفوق حاجاتها الأساسية وتخزينها خوفاً من فقدانها في الأسواق أو رفع أسعارها بشكل كبير».

التجارب لا تبشر بالخير

لكن أبو حيدر وإذ يلفت هنا إلى أنه «ورغم التجارب والتي لا تبشّر بالخير مع أغلبية التجار الذين وعند وقوع أزمة يقومون بإستغلالها من خلال إحتكار السلع الأساسية ورفع سعرها بشكل غير مقبول لتحقيق أرباح طائلة، إلا أنه يشير إلى أنه «وحتى اليوم ليس هناك من أي سلعة مفقودة في السوق وحتى أغلبية الأسعار لم تشهد أي ارتفاع».

ما تقوم به الوزارة

وعن الخطوات التي تقوم بها الوزارة في ظل هذه الظروف، يلفت إلى «قيام بعض المحافظين بطلب بجردة على موجودات المستودعات. فعلى سبيل المثال، اصدرت مصلحة الإقتصاد في منطقة الجنوب أوامر لكافة الموظفين بجرد كافة المستودعات الغذائية والكميات المتواجدة فيها ومراقبة أسعارها في الوقت ذاته. وهذه الخطوات هي إستراتيجية ولا بد منها خلال الأزمات من أجل أن نكون على بينة ووضوح إلى أي مدى بإمكاننا الإستمرار في حال حدوث أي طارئ».

ويؤكد بأنّ «جولات موظفي الوزارة اليوم على المخازن مستمرة وبشكل أسبوعي للتأكد من 3 أمور وهي: مخزون المستودعات وحركة إستيرادها، والأسعار، وضمان أن تبقى الأمور تحت السيطرة، إذ إن التجارب مع بعض التجار لا توحي بالثقة فيهم».

السلع متوفرة

ويتقاطع كلام أبو حيدر مع كلام رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لجهة ان «المواد متوفرة لثلاثة اشهر وليس لدينا أي مشكلة»، ولكن بحصلي ورغم توافر المواد يقول لـ»نداء الوطن»: «صحيح أن البضاعة متوافرة ولا خوف من فقدانها، لكن لا يمكننا القول للمواطنين لا تُخزنوا. فلا أحد يعلم ماذا سيحصل بعد ساعة، فنحن لسنا بظروف طبيعية، وهناك من يخشى من عدم قدرته على الوصول للسوبرماركت في حال تطورت الأحداث ووقعت الحرب، فالخوف هنا ليس فقط من فقدانها بل من عدم القدرة للوصول إلى المتاجر».

زيادة الإستيراد متروكة لتقدير التاجر

وعن تأثر حركة الإستيراد على خلفية زيادة نسبة إستهلاك بعض السلع، يوضح بحصلي بأن «البضاعة التي يتم إستلامها اليوم هي كان تمّ طلبها منذ ما يقارب 3 أشهر، إذاً لا يمكننا ربط حركة الإستيراد اليوم بنسبة الإستهلاك»، لافتاً إلى أننا «نعيش في ظروف تسيطر عليها الخشية من الحرب، لذا فإن موضوع الإستيراد يعود إلى التاجر الذي يعيش حالة من الحيرة ما بين أن يقوم بطلب نسبة أكبر من إستهلاكه ويعرضها للخطر، أو يطلب أقل مما يستهلك ليبقى في أمان. هنا الأمر يستند الى رأي التاجر وقناعاته وليس بناء على أرقام واقعية».

في حال وقع الأسوأ، هل من خطط لمواجهة المرحلة؟ يجيب بحصلي: «معظم الشركات والتي تعمل وفق الأصول بدأت بدراسة كيفية توزيع البضائع على عدة مستودعات، وكيفية ضمان تحرك موظفيها في حال وقعت الحرب. صحيح لسنا في حرب اليوم لكن لا أحد يعلم كيف ستتطور الأمور لكننا كلبنانيين معظمنا لديه تجارب سابقة مع الحروب».

حركة المرفأ

وفي ما يتعلّق بحركة المرفأ، تواصلت «نداء الوطن» مع رئيس الغرفة الدولية للملاحة إيلي زخور الذي أشار إلى أنّ «حركة المرفأ طبيعية حتى الساعة، ومن غير الممكن اليوم رصد ما إذا تأثّرت حركة الحاويات أم لا بالأحداث والتطورات. بل علينا الإنتظار إلى نهاية شهر تشرين الأول الجاري وبداية تشرين الثاني لنعلم مدى تأثر الحركة بالأحداث، وذلك لأن هناك بواخر محملة وهي في طريقها إلى لبنان حيث أنجزت معاملات إستيرادها منذ ما يقارب الشهر والنصف، فالبضاعة التي يتم طلبها تستغرق ما بين الشهر والشهرين تقريباً لتصل».

التجار متردّدون

ولكن في حال إستمر الوضع على ما هو عليه اليوم لفترة طويلة، فيؤكد زخور بأنّ «الحركة ستتأثر حيث أن هناك عدداً من التجار يتردّدون في طلب البضاعة التي يحتاجونها مع خشية من أن تتطور الأحداث وتقع الحرب، لذا من المرجح أن تتراجع الحركة إعتباراً من مطلع شهر كانون الأول القادم في حال توسّعت الحرب لتشتعل في الجنوب اللبناني، علماً أن القطاعات الإقتصادية اللبنانية تعول كثيراً على حركة الأسواق في شهر كانون الأول حيث يُصادف حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، وتنشط الحركة السياحية بقدوم أعداد كبيرة من المغتربين إلى بلدهم لتمضية عطلة العيد مع ذويهم وأقاربهم».

إرتفاع نسبة الشراء

ومن الناحية الإقتصادية، فإنّ «إرتفاع نسبة الإستهلاك اليوم هي وهمية»، حسبما يشير الخبير الإقتصادي الاستاذ الجامعي الدكتور باسم البواب. ويقول لـ»نداء الوطن»: «نسبة شراء المواد الغذائية الأساسية كالسكر والأرز والحليب إزدادت بنسبة تقارب الـ 35%، وذلك بسبب تهافت بعض المواطنين على شراء هذه المواد وتخزينها وليس إستهلاكها نظراً للخوف من الحرب أو أي حدث طارئ في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي نعيشها». ويردف قائلاً، «لكن هذه الزيادة هي أرقام وهمية لأنها ليست مستندة على الإستهلاك بل على التخزين، أي أنه وفي حال عدم حصول أي حدث أمني فإن نسبة الإستهلاك ستعاود الإنخفاض الى ما كانت عليه في السابق».

كما يؤكد البواب بأن «المواد الغذائية متوفرة ومتواجدة وذلك بسبب وجود عدة أصناف للسلعة الواحدة، مما يساهم بالحد من إرتفاع اسعار السلع

وكذلك إحتكارها»، لكنه لا يستبعد «قيام بعض التجار من إستيراد كميات أكثر بهدف تخزينها، خوفاً من أي طارئ يعرقل عملية الإستيراد».

رماح الهاشم