اعتبر النائب السابق نقولا نحاس ان خطة التعافي يمكن تحسينها رويدا رويدا في مسار التطبيق، لكن الاساس يبقى في اقرار التشريعات اللازمة و”اخذ المفتاح” من صندوق النقد الدولي.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “خطة التعافي فيها حوالي 265 مبادرة والاعتراض او الخلاف على نقطة او اثنتين من الخطة وهذا الموضوع لا يشكل قاعدة اساسية للخلاف لأن الخطة موضوعة في اطار حدّ ادنى اذ نتفاوض مع صندوق نقد يضع شروطا قصوى ومع التطبيق الخطة تتغيّر وتتدرج”.

واشار الى ان “كل الحكومات كانت تصر على تثبيت سعر الصرف “.

ولفت الى ان “خطة التعافي والنهوض وضعت القواعد الاساسية للنهوض والمشكلة هي مشكلة ثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني والموضوع الاساسي هو بناء القواعد الاساسية للانطلاق باتجاه استعادة الثقة”.

وقال: “الخطة تضمن الودائع الى رقم لم يقّر بعد اذ لا نعرف بعد اذا كان 100 او 200 الف دولار اذ تمّت ازالة الرقم مؤخرا من الخطة”.

وتابع: ” الاموال التي وضعت في المصرف المركزي هي ايداعات وهو ليس الاكثر امانا حينما يتعلق الامر بعملة اجنبية لا عملة محلية”.

وكشف: ” المودع سيتمّ التعويض له بشكل يتمّ درسه الآن.. والصندوق السيادي رفضه الـimf الآن فقط”.

وردا على سؤال حول خطة الرئيس حسان دياب، قال: “خطة الرئيس دياب لم تعالج بشكل موسّع معالجة الفجوة وكانت الحسابات تقول ان الخسارة 102 مليار فيما لم تكن بهذه القيمة في حينها وحكومة دياب لم تعرف كيف تدافع عن الخطة واوقفت المناقشة مع صندوق النقد “.

وعن حاجة الخطة لاقرار مجلس النواب، قال: “خطة التعافي اقرت وما يذهب الى مجلس النواب هو القوانين المطلوبة “.

وتابع: ” ان كان هناك من يعرف كيف يتمّ اعادة فجوة الـ70 مليارا “بمضيله على بياض”.

وشدد نحاس على ان “هناك فصل بين شطب ديون مصرف لبنان ومعالجة مسألة الودائع واعادتها الى المودع “.

واعتبر ان” الوقت هو اهم شيء ومع كلّ يوم يمرّ نهدر المزيد من الاموال “.

ولفت الى ان “البداية هي باقرار القوانين الشرطية لوضع الخطة امام مجلس النقد”.

واعتبر ان “من يقرأ خطة التعافي بتمعّن يجد انها تضيء على كلّ المواقع التي ادت الى ما وصلنا اليه اليوم “.

واشار الى ان “اهم موضوع لصندوق النقد هو استدامة الدين”.

تابع: “ان لم تسر خطة التعافي هذه نحن نتجه الى الانهيار ومن الضروري السير فيها اذ لا خطّة مثالية ويمكن تحسين الخطة رويدا رويدا””.

وأضاف: “يجب ان نأخذ مفتاج صندوق النقد بسرعة وعلى مجلس النواب الاقرار بقوانين الشروط المسبقة وبعدها لدينا كلّ الوقت للتفكير بمن هو المسؤول وبكيفية اعادة الاموال”.

ومن ناحية اخرى، قال: من الاجباري تصغير حجم استيرادنا لحفظ الدولارات في الداخل لبناء اقتصادنا من جديد وان انخفض استيرادنا الى ادنى من 9 مليار (وهو مجموع التحويلات من الخارج مع جحم الصادرات) فمن السهل العودة الى النمو”.

ولفت الى ان “توحيد سعر الصرف يؤسس للمرحلة المقبلة ولكن يحتاج الى دراسة دقيقة”.

واضاف: “صرفنا اموالا في السابق على الاستهلاك واليوم المال المنصوص ان يأتي من الخارج في الخطة هو للاستثمار وهذا هو الفرق عن السابق”.

وشدد على ان “خطة التعافي شأن السلطة التنفيذية ولكن فيها الكثير من القوانين التي تحتاج الى تشريعات تنصّها السلطة التشريعية ولا يمكن السير بالخطة من دون تشريع”.

وختم: “لا حلّ سحريا والحلّ في اخذ المفتاح من صندوق النقد”.