ذهبت «سكرة» الانتخابات النيابية ونتائجها، وانفجرت سريعا كل الازمات دفعة واحدة بوجه الناس اولا، ووجه البرلمان الجديد وحكومة تصريف الاعمال ثانيا. وكما كان متوقعا، بلغنا ذروة الانهيار بعد انتهاء مفعول «الحلول الترقيعية» التي اعتمدها مجلس الوزراء في الاسابيع التي سبقت الاستحقاق النيابي، مع تسجيل رقم قياسي وتاريخي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة يوم امس، بعد وصوله لعتبة الـ ٣٤ ألفا، ما بدأ ينعكس تلقائيا جنونا بالاسعار مع وصول سعر صفيحة البنزين لحدود الـ ٦٠٠ ألف ليرة لبنانية.

وبحسب خبراء ماليين واقتصاديين، يمكن الحديث عن غياب للضوابط، وعن عدم وجود سقف محدد لارتفاع سعر الصرف الذي قد يبلغ قريبا الـ ٥٠ ألفا، في ظل عدم قدرة المصرف المركزي على التدخل للجم الارتفاع الحاصل كما فعل سابقا نتيجة بلوغ الاحتياطات مستويات غير مسبوقة. وبات واضحا ان اسباب انفلات سعر الصرف، الى جانب كونها مرتبطة حكما بالوضعين المالي والاقتصادي اللذين بلغا مرحلة غير مسبوقة من الهشاشة، الا انها مرتبطة كذلك وبشكل اساسي بالوضع السياسي الذي يشهد كباشا كبيرا على خلفية شد الحبال الحاصل داخل البرلمان بمحاولة كل فريق الاستحواذ على الاكثرية التي باتت مشتتة بين مختلف القوى السياسية. اضف الى ذلك الصراع على استحقاق انتخاب رئيس للبرلمان ونائب له، كما على شكل الحكومة ورئيسها، وصولا للكباش حول رئاسة الجمهورية، ما يهدد بفراغ على المستويات كافة وعلى ما تبقى من اعمدة الهيكل اللبناني المتصدع.

«رزق الله على الـ ٣٤الف»؟!؟!

وتصدّر يوم امس الملف المالي وانعكاساته على الاحوال المعيشية والاقتصادية المشهد اللبناني، بعد بلوغ سعر الصرف مستوى قياسي وتاريخي، ما ترك الناس بحالة صدمة.

وفيما حذرت مصادر سياسية عبر «الديار»من ان «ما نحن فيه ليس الا اولى مؤشرات الارتطام الذي سيشتد خلال اسابيع»، لافتة الى ان «لا حدود لما ينتظرنا من مآسى»، ذهبت الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور ابعد بتشاؤمها حيال الوضع قائلة لـ «الديار» : «سنصل الى ايام نقول فيها رزق الله عندما كان الدولار ٣٤ الفا!»مستهجنة «ربط البعض سعر الصرف بعوامل سياسية قد تسرّع او تبطىء صعود الدولار، لكنها غير مؤثرة على واقع الحال، فحتى السير بالاصلاحات لن يكون كافيا لوقف هذا المنحى التصاعدي الذي تدخل مصرف لبنان من خلال صرف ما بين ٦٠٠ مليون دولار ومليار دولار شهريا للجمه والحفاظ على سعر مؤقت ووهمي». وشددت منصور على ان «لا خطة اقتصادية قادرة ان تخفض سعر الصرف في بلد مدولر كلبنان، لان ما نحتاجه تغيير نظام سعر الصرف وليس خططا اقتصادية ايا كانت». وبما يؤكد التخبط الذي يعيشه المعنيون بالملف المالي، استعر السجال يوم امس بين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي و»جمعية المصارف»، ففيما اعتبرت الاخيرة ان الدولة ومن خلال خطة التعافي ألغت ودائع الناس بـ «شحطة قلم»، اكد الشامي ان خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي 90% من اموال المودعين، مشددا على ان «خطة الحكومة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، تستند الى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، بمعنى انه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف».