اكّدت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»، انّ مرحلة ما بعد الانتخابات هي الاستحقاقات الكبرى بالنسبة الى لبنان، وخصوصاً ما يتعلق بالتصدّي وتجاوز التحدّيات الأساسية والعاجلة، وأهمها ما خصّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإكمال خريطة طريق الخروج من الأزمة ارتكازاً على خطة التعافي. وهذا يضع كل الاطراف امام مسؤولية الانتقال من مرحلة الصدام التي عانينا منها في فترة ما قبل الانتخابات، الى مرحلة الوئام والشراكة في تحمّل المسؤوليّة ووضع الأزمة على سكة الخروج منها. واعتقد انّ جميع الاطراف باتت تستشعر بالخطر، والواقع الذي نعيشه، بات يؤكّد أن لا سبيل امام هؤلاء الاطراف سوى ان يتحمّلوا المسؤولية».

الاّ أنّ مصادر معارضة للطبقة الحاكمة بكل تلاوينها، ترسم صورة قاتمة لمستقبل الوضع في لبنان، محمّلة بالدرجة الاولى مسؤولية إبقاء الوضع اللبناني في دائرة التخلّف، الى القانون الانتخابي الحالي الذي يمنع التقدّم ولو قيد أنملة نحو التطور والتغيير المنشود. وقالت لـ»الجمهورية»: «أي انعطافة تنقل لبنان من حلبة التوترات الى مدار التفاهمات، هي حلم صعب المنال، في واقع سياسي مَرَضيّ، ينخره انقسام وافتراق في الرؤى والأهداف بين مكونات سياسية وحزبية عدوانية تجاه بعضها البعض، وتعدّد الأجندات والارتباطات العابرة للحدود. ما يعني والحال هذه، انّ الفرضية الأقرب الى الواقع، أنّه مع مكونات أسرى لأجنداتها ولعناوينها وتوجّهاتها الصدامية، لا مكان للعقلانيّة والنيات الصافية، سواء في نظرتها الرافضة لبعضها البعض، او في تعاطيها مع بعضها البعض، او في مقاربتها للوضع اللبناني واسباب انهياره، بل في ظل هذا الانقسام، ستبقى العدوانية المتبادلة والنيات المبيّتة هي الحاكمة في ما بينها، ولهذه العدوانية ثمن وحيد هو خراب البلد أكثر».