مع نفاذ قانون الانتخاب كما عدّله مجلس النواب أخيراً، يُنتظر ان يشهد الاسبوع المقبل تطوراً لافتاً يتمثل بمبادرة «تكتل لبنان القوي» بتقديم مراجعة طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، وهو امر قد يُدخل البلاد في سجال انتخابي ومزايدات مفتوحة حول الموعد المحدّد لإجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، وكذلك حول تصويت المغتربين.

وقالت مصادر التكتل لـ«الجمهورية»: «انّ مراجعة الطعن التي قد تُقدّم الاسبوع المقبل او في اي وقت آخر ضمن المهلة المحدّدة قانوناً لتقديم المراجعات الى المجلس الدستوري، تهدف الى تصحيح الخطيئة التي ارتكبتها الاكثرية النيابية، ورفع الظلم الذي لحق بالمغتربين وبما يزيد عن 10 آلاف ناخب يُحرمون من حق الاقتراع جراء تقديم موعد الانتخابات من ايار الى شهر آذار».

وتوقعت المصادر ان يبطل المجلس الدستوري القانون وتعديلاته، وخصوصاً انّه تضمن مخالفات دستورية واضحة، وخصوصاً لناحية التصويت على ردّ القانون الى رئيس الجمهورية وبأكثرية مرتجلة، خلافاً للأكثرية المطلقة التي يحدّدها الدستور أي 65 نائباً.

وقد اعلنت رئاسة الجمهورية، انّ «قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً، بعد رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصداره وعدم توقيعه، لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته».

وقد صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية، القانون النافذ حكماً الرقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون الرقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب.

ولم يقترن تعديل القانون بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي سبق ان ردّه الى مجلس النواب، طالباً إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستورية وقانونية، تمّ إدراجها بالتفصيل في الكتاب الذي ارسله الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب قبل اسبوعين. وجاء اعتبار القانون نافذاً حكماً ووجب نشره استناداً الى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم اصداره من رئيس الجمهورية، نظراً لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي أبداها الرئيس عون وطلب في حينه إعادة النظر فيها.