تفصيلا، اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء استبعاد سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، وبنكين آخرين من نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية، في ضربة أخرى للنظام المالي الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي "نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت. نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير"، وفقا لرويترز. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية "سيزيد هذا من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي". وقالت أورسولا فون در لاين في كلمة لها، الأربعاء، إن المفوضية ستقر حظرا كاملا على واردات النفط الروسية، مضيفة أنه يتعين على أوروبا تأمين بدائل للنفط الروسي. وكان سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأوا اليوم الأربعاء دراسة مشروع المفوضية الأوروبية لفرض حظر على شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا، الذي وزع عليهم ليل الثلاثاء الأربعاء، كما ذكرت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس وذكر مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون لوكالة فرانس برس أن المفوضية وزعت النص ليل الثلاثاء الأربعاء على سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية وضعت الثلاثاء اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا. وينص المشروع على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال 6-8 أشهر حتى نهاية 2022، مع استثناء هنغاريا وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلان على بحار وتعتمدان بالكامل على عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروغبا لذلك يمكنهما مواصلة الاستيراد من روسيا في 2023. وذكرت مصادر أوروبية أن المفوضين المجتمعين في ستراسبورغ لحضور الجلسة الكاملة للبرلمان الأوروبي اعتمدوا الاقتراح في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء بسبب صعوبات طرحها أحدهم. وذكرت مصادر عدة أنه لا يتوقع صدور أي إعلان قبل أن تتحدث الرئيسة أورسولا فون دير لايين إلى أعضاء البرلمان الأوروبي صباح الأربعاء. وقال وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك الاثنين بعد اجتماع مع نظرائه في بروكسل "لا أعرف ما إذا كان تبني الاقتراح سيكون ممكنا بحلول نهاية الأسبوع"، بحسب فرانس برس. وأكد المسؤول الأوروبي أن "الإجماع ضروري ولا شيء مضمونا"، مشيرا إلى أن كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا يصعب تبنيها لأنها تفرض خيارات سياسية على كل من الدول الأعضاء". وكان وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك صرح لصحيفة "تاسر" اليومية، الإثنين، إن "عملية الاستبدال بأكملها ستستغرق سنوات لذا سأصر على هذا الإعفاء". وأوضح دبلوماسيون مطلعون على المناقشات التي أجرتها اللجنة أن هذا الاستثناء يسبب مشكلة لأن بلغاريا وجمهورية التشيك تريدان أيضا الاستفادة منه. وإلى جانب فرض حظر تدريجي، تدرس الدول الـ27 أيضا إجراءات فورية مثل فرض ضريبة على النقل بناقلات النفط حسب المسؤول الأوروبي.