صدر عن منتشرين البيان الاتي:

عشية الذكرى السنوية لاندلاع الحرب الأهلية اتخذت الحكومة قراراً بمحو آثار جرائمها تماماً كما فعلت بعد نهاية الحرب عام ١٩٩١.

‏ذكّرنا قرار المنظومة بتكليف مجلس الانماء والاعمار الاشراف على عملية هدم اهراءات  القمح ، بقانون العفو العام الذي اقره البرلمان عام ١٩٩١؛

فمثلما دُفنت العدالة والمحاسبة عن جرائم الحرب التي اقترفها زعماء الطوائف وميليشياتهم، اليوم وبعد تعطيل مجرى التحقيقات بجريمة المرفأ، نشهد على محاولة محو آثارها المرئية تمهيداً لالغائها من ذاكرتنا الجماعية.

‏آلاف الضحايا والشهداء والجرحى والمشردون والمهجرون وعائلاتهم …

يجدون انفسهم اليوم أمام فصل جديد من محاولات الافلات من العقاب وطمس الحقيقة لحماية حفنة مجرمين تلطخت أيديهم بالدماء منذ سنة ١٩٧٥ وحتى ٤آب ٢٠٢٠.

‏الرد على هؤلاء سيكون في صناديق الاقتراع لتأمين كتلة نيابية وازنة قادرة على ارساء دعائم الدولة وتفعيل مؤسساتها ولاسيما سلطتها القضائية…

عبر اقرار قانون استقلالية القضاء. ذاكرتنا لن يمحوها قرار جائر من سلطة مجرمة والعدالة ستتحقق عبر المواجهة السياسية المستمرة من باب الانتخابات البرلمانية القادمة.