مجموعات وأحزاب تغييرية أطلقت ورقة سياسية مشتركة تحضيراً لخوض الانتخابات... هذا ما كشفه أمين عام "منتشرين" لـ"إينوما"

تقارير | 15-03-2022

None

جرى يوم السبت الماضي لقاء لقوى التغيير بغية إطلاق ورقة سياسية مشتركة وآلية وطنية لتوحيد لوائح قوى التغيير تحضيراً لخوض الانتخابات النيابية. 

توازياً، هناك 6 مجموعات وأحزاب تغييرية مشاركة في هذه المبادرة من بينهم "منتشرين"، "تقدم"، "الكتلة الوطنية"، "عامية 17 تشرين"، "لقاء تشرين"، وتجمّع "أنا خط أحمر"، وفق ما أعلنه الأمين العام لحزب "منتشرين" المحامي حسين العشي.

فكيف يستعد اليوم هؤلاء للانتخابات النيابية وما أهداف هذه الورقة السياسية؟

يشرح الأمين العام لـ"منتشرين" المحامي حسين العشي في حديث لموقع "إينوما" أنّ "المبادرة التي طُرِحَت يوم السبت الماضي تأتي نتيجة جهود متواصلة استمرت لأشهر عديدة أي ما يقارب الـ5 أشهر وأكثر"، كاشفاً عن "اجتماعات ولقاءات كانت تُعقد منذ فترة وجيزة وبالتالي فإنها ليست وليدة اللحظة".

ويؤكّد أنّ "أهداف هذه المبادرة بشكل أساسي كسر سطوة المنظومة أي قوى السلطة عبر الاستحقاق الانتخابي"، قائلاً: "إن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الغاية في الإنتخابات لا يرتكز بالتالي على قرار منفرد أو حتى مجموعات بل عبر خلق موجة شعبية مجتمعية عارمة تتجسد في صناديق الاقتراع".

إثر ذلك، يتابع العشي: "قمنا على توحيد أكبر عدد ممكن من مجموعات وقوى وأحزاب تغييرية من خلال إطلاق هذه المبادرة فمثلما خلقنا مشهدية 17 تشرين نستطيع بالتالي إعادة هذا الحدث ضمن آليات وورقة سياسية موحّدة إلى جانب لوائح موحدة أيضاً بالانتخابات، وذلك في اطارٍ مغايرٍ لما يُشاع على لسان قوى السلطة بأننا غير قادرين على صنع التغيير وسط خلافات بين صفوفنا".

وأوضح العشي في حديثه لـ"إينوما"  أنّ "هدفنا الأٍساسي خلق لوائح على امتداد الوطن أي ليس حصراً بمنطقة أو بأخرى، وأن يكون هناك بعداً وطنياً لهذه المبادرة، وصولاً  إلى تاريخ 4 نيسان الذي هو موعد إغلاق باب تقديم اللوائح بموجب القانون الانتخابي الحالي، عندها نستطيع أن نحكم ما إذا كانت هذه المبادرة ذو بعد مناطقي أم على مستوى الوطن".

ورداً على سؤال حول مدى فعالية هذه الخطوة والقدرة على تطبيقها، يرى العشي أنّ "ما حصل يوم السبت الماضي خير دليل على ذلك بحيث تواجدت مجموعات وقوى تغييرية متنوعة موحّدة بشكل لم يسبق له مثيل"، مشددا على أنّ "الهدف من هذه الخطوة السير باتجاه مشروع موحّد في المستقبل العاجل للوصول إلى اطلاق آليات تشكيل اللوائح في مختلف المناطق".