عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الزراعة والسياحة، تكنولوجيا المعلومات، الاعلام والاتصالات، جلسة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: المال يوسف الخليل، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد امين سلام والصناعة جورج بوشكيان، وحشد من النواب وممثلين للادارات المعنية.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: "النقاش في اللجان النيابية المشتركة التي تداولت الكابيتال كونترول أنجز المصادقة على بعض المواد، ورفعت جلسة المصادقة على ما تبقى من مواد لمزيد من النقاش فيها وتعديل ما يجب تعديله الى العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء المقبل لنقاش الكابيتال كونترول. كان هناك نقاش مستفيض واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الاساسية للمودعين واموالهم في المصارف اللبنانية".

وقال النائب علي فياض: "ألفت الى ان البلد يتطلب كابيتال كونترول، لكن ليس اي كابيتال كونترول. المعيار الاساسي الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار على المستوى القانوني للاجراءات والضوابط الاستثنائية هو مصالح المودعين. ولذلك نجحنا اليوم في ما يتعلق بالمادة الاولى ان نغير الصيغة التي جاءت من الحكومة كي تلحق بالاسباب الموجبة، واستبدلت بمادة قانونية ان حقوق المودعين هي امر مكرس على المستوى الدستوري، وان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لا تشكل مساسا بحقوق المودعين في حصول على ودائعهم، فلذلك كانت المادة الاولى وهي تشكل مدخلا تنطوي على نية الحكومة الحكومة ومجلس النواب عدم التفريط بودائع المودعين. الكابيتال كونترول هو اجراءات استثنائية وموقتة جاءت هذه المادة الاولى المعدلة التي تلقفها كل مجلس النواب داخل الجلسة، وتآزر على صوغها على النحو التي خرجت عليه، وهذه بداية جيدة، ونحن ككتلة لدينا ملاحظات جذرية وجوهرية على المواد القانونية سنناقشها حين ياتي اوانها داخل الجلسات المقبلة".

بدوره، قال النائب جورج عدوان: "أعود واكرر ما قلته في الجلسة، نحن مع الكابيتال كونترول، لكن ما يحصل هو امر غير طبيعي لان قانون الكابيتال كونترول والموازنة طبيعي ان يأتيا في سياق الخطة الشاملة الاقتصادية المالية النقدية. كيف سنحكي عن كابيتال كونترول قبل ان نقول كل الخطة لماذا؟ واليوم طرحناها ونصر ان توضع في القانون ولو بالاسباب الموجبة، اذا لم نحدد المسؤوليات وقلنا ما الذي اوصلنا الى هنا. وفي الاولوية، هناك دولة بعدها مصرف لبنان والمصارف، نكون بذلك نذهب الى اموال المودعين، وهي لا تمس ويجب الا تمس ولن نقبل بأن تمس، وبالتالي نصر على ان تدرج في الاسباب الموجبة ونربط الكابيتال كونترول بالخطة الشاملة. ونقول، بداية، يجب تحديد المسؤوليات، وفي ضوئها نكمل الباقي. وضعنا اليوم بوضوح وبالقانون حقوق المودعين، يأتي هذا القانون ليعلقها استثنائيا ولمدة محددة، انما الدستور يحمي هذه الحقوق ولن نقبل بأن تمس اطلاقا. وثانيا المطالبة بهذه الحقوق اذا اردنا ان نعلقها استثنائيا لمدة محددة ليس معنى ذلك ان نعطي براءة ذمة لاحد حيال كل ما حصل، براءة الذمة لن تعطى. ستبقى هناك محاسبة وتحمل مسؤولية. المسؤولية الكبرى تتحملها الدولة وبعد ذلك مصرف لبنان ثم المصارف. انهينا هذا التفاهم على هذه المبادئ وبقية المواد لن تأتي لننشئ لجانا تعيدنا الى الانظمة التوتاليتارية وهي تنظم كل شؤون البلد. ليس عمل المجلس النواب ان يعطي صلاحيات للجنة تعمل على هواها بامور الناس. نحن ناتي لنضع كابيتال كونترول وتحديدا مهمة محصورة، مع الانتباه الى مدة معينة وكيف سنوفر حقوق المودعين وكيف سنخرج من هذا الوضع الاستثنائي ويجب ان يكون مرتبطا بالخطة العامة".

وختم: "يتحدثون هنا عن الخطة العامة وكأنهم يريدون امرارها. هذه الخطة يجب ان يتوافق عليها مجلس الوزراء وستعرض على مجلس النواب، ويجب ان تناقش بندا بندا ضمن السياق العام وتحديد المسؤوليات، ونحن خارج هذا الاطار غير معنيين بها".