في إطار الجولة الثانية من المشاورات مع لبنان بعنوان «برنامج تمويلي محتمل»، زارت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون، وأبلغته سلّة شروط تقنية وسياسات على لبنان التزامها قبل أن يوقّع الصندوق البرنامج، مع ضمانات «صريحة وواضحة»، وفق تعبير راميريز، من الرؤساء الثلاثة. وبرّر راميريز هذه المطالب - الشروط بأن «سياسة الصندوق هي عدم توقيع اتفاقات في الفترة التي تسبق الانتخابات، وإذا ما اضطر لذلك، يفرض على الأحزاب السياسية في البلد المعني توقيع التزامات صريحة وواضحة بتنفيذ شروط الصندوق. وفي حالة لبنان، فإن توقيع برنامج تمويلي يتطلّب التزامات من الرؤساء الثلاثة لضمان تنفيذ ما سيتفق عليه بعد الانتخابات النيابية».

عملياً، يعتقد الصندوق أن الرؤساء الثلاثة يختزلون القوى السياسية في لبنان، وأن هذه القوى أو بعضها هي التي تعرقل حصول اتفاق معه.
لكن ما هي شروط الصندوق؟ في لقاء أمس، وضع راميريز هذه الشروط على الطاولة باعتبارها «الفرصة الأخيرة» أمام لبنان للحصول على برنامج تمويلي، وأبرزها:

إقرار الـ«كابيتال كونترول». وقد نفى ممثلو الصندوق أن تكون النسخة المعروضة أمام مجلس الوزراء (للمفارقة عقد مجلس الوزراء جلسته مباشرة بعد لقاء الصندوق مع عون وأقرّ الصيغة التي عرضت عليه بعد تعديلات هامشية)، هي التي يوافق عليها لإقرار هذا القانون، لكنه يعتقد بأنها تمثّل بداية مقبولة للعمل على صيغة نهائية يوافق عليها.
- يجب تأمين الحوكمة في مصرف لبنان. وعبارة الحوكمة مطاطة، لكن راميريز حرص على تفسير ما يريده بشكل واضح، إذ أشار إلى أنه يجب إنجاز كل حسابات التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وأن يصار إلى تعديلات في البنية وتوسيع دور ومهام لجنة الرقابة على المصارف، وفصل السلطات المصرفية عن بعضها البعض، أي الفصل بين حاكمية مصرف لبنان، وبين لجنة الرقابة، وبين الهيئة المصرفية العليا. كذلك، لفت إلى ضرورة الفصل بين الإدارة التنفيذية في مصرف لبنان، وبين الإشراف، أي أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان عبارة عن إدارة تنفيذية تخضع أعماله للإشراف والرقابة من مجلس حكماء. هذا الفصل ضروري حتى لا تبقى الصلاحيات بيد جهة واحدة.

من الآن فصاعداً، يجب منع مصرف لبنان منعاً باتاً عن إقراض الدولة أي قرش.
- يجب إقرار قانون إطار لإعادة هيكلة وإصلاح القطاع المصرفي.
- يحتاج لبنان إلى تمويل بقيمة 20 مليار دولار على مدى 4 سنوات، بمعدل 5 مليارات دولار سنوياً. لذلك، عليه الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي ومن مانحين آخرين.
- يمكن تقديم دعم لمدة 4 سنوات يكون مخصصاً للخزينة ولشبكات الأمان الاجتماعي.
- موضوع تراتبية توزيع الخسائر ابتداء بمساهمي المصارف أمر محسوم لدى الصندوق.