خلال هذا الأسبوع تواصلت الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي وتركزت بمعظمها على مشروع قانون "الكابيتول كونترول" لاخذ راي الصندوق وملاحظاته، بناء على طلب اعضاء مجلس النواب. وقد أحيل المشروع على اللجان المشتركة في مجلس النواب لمناقشته يوم الاثنين ووضع على جدول جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

وخلال هذا الأسبوع أيضا دعا نائب رئيس الحكومة إلى اجتماعات استشارية لمناقشة الخطوط العريضة لخطة التعافي الاقتصادي والمالي والتي على أساسها يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ولهذه الغاية عقدت ثلاثة اجتماعات مع ممثلين عن المودعين ونقابة العمال ونقابات المهن الحرة ومع مجموعة من الاقتصاديين وخبراء في الشأن المالي ومع ممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف. وكانت هذه الاجتماعات مفيدة للغاية وستؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات و الاقتراحات التي قدمت في هذه الاجتماعات لمناقشتها مع بعثة صندق النقد الدولي التي ستبدأ عملها في بيروت الأسبوع المقبل.