إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة ملوك محرز، في حضور المدير العام للتربية بالنيابة عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، رئيس وحدة المعلوماتية توفيق كرم، مسؤول التوريدات في المشاريع الدولية بلال ناصر، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

رحب الوزير الحلبي بالمجلس الجديد المنتخب للرابطة مهنئا ومباركا له بالفوز، وقال: "إننا فريق واحد، إن الروابط ركن أساسي في التعليم الرسمي. نحن مقبلون على مرحلة من التعاون من اجل استمرار العام الدراسي والوصول إلى الإمتحانات الرسمية، في جو من الهدوء بعد الإضطراب الذي شهدناه في الفترة السابقة". 

ووجه الشكر إلى الرابطة السابقة على مرحلة التعاون "على الرغم من الضغوط التي كانت تحدث"، مؤكدا أنه "يمكن حل كل المشاكل بالحوار من دون مواقف سلبية".

وأمل من الرابطة "أن ينحصر عملها النقابي بكل ما يتعلق بمصلحة الأساتذة بعيدا من الأجندات الحزبية السياسية"، مشيرا إلى أن "الصراع كبير في البلاد"، ومشددا على انه يعمل "منذ اليوم الأول" لتسلمه المسؤولية على "تحييد الملف التربوي عن الأجندات السياسية". 

وذكر الحلبي بسعيه "لتحسين الوضع الإجتماعي للمعلمين والعاملين في التربية من طريق العطاءات للأساتذة ومضاعفة أجر ساعة التعاقد، إضافة إلى توفير التسعين دولار من الجهات المانحة، وإجراء حركة مناقلات غير مسبوقة في التربية لتقريب المعلمين من المدارس وتوفير كلفة النقل". 

وأشار إلى ورشة تطوير المناهج وتمثيل الروابط في الورشة من ضمن المجمع التربوي الذي سينظر في الإطار الوطني للمناهج بهدف تحقيق نقلة نوعية في التربية. 

وأكد "العمل الحثيث لسد النقص في الموارد البشرية في الوزارة سيما وأن الموظفين يحضرون يوميا لإنجاز المعاملات". 

وتحدث عن "الزيارات الميدانية والإطلاع على الواقع"، لافتا إلى "النقص الذي حدث في أعداد تلامذة المدارس الرسمية"، معبرا عن خشيته من انه "إذا تطور سيقضي على فكرة المدرسة الرسمية ورسالتها". ودعا الرابطة إلى التواصل الدائم والحوار في كل مسالة لإيجاد الحلول". 

وتسلم وزير التربية من رئيسة الرابطة مذكرة بالمطالب تتعلق بـ"الوضع الإقتصادي والمعيشي السيء للأساتذة والذي لا يحتمل التأخير في سداد التسعين دولار للجميع ، مما يؤثر سلبا على عدم قدرة الأساتذة على الحضور"، مؤكدة أن "المشكلة ليست عند وزير التربية ولكننا نريد إنقاذ العام الدراسي والحفاظ على الشهادة". 

وأشارت إلى "عدم القدرة على تكثيف الدروس بعد ثماني ساعات من التدريس اليومي والضغط على التلامذة". 

وكشف الوزير الحلبي عن قرار سيصدر قريبا ويتعلق بأيام التدريس والإمتحانات. وشرح للرابطة موضوع الأخطاء في لوائح التسعين دولار وكلف المدير العام والجهاز الفني المشارك في الإجتماع وضع الرابطة في التفاصيل والعوائق والتدقيق في أرقام الحسابات وتصحيحها سيما وان 45 موظف مكننة حضروا من المناطق التربوية للمساعدة في تنقية اللوائح. 

كما كشف أنه صحح "في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء موضوع عدم إلزامية عقود المصالحة ليتم دفع بدلات التعاقد المتأخرة للمتعاقدين". 

كذلك، شرحت رئيسة الرابطة موضوع المعاناة في المستشفيات والفروق المطلوب دفعها، وضرورة "دعم موازنة تعاونية موظفي الدولة لتتمكن من تخفيف الأعباء الطبية عن الاساتذة". 

كما كان بحث في كيفية تطبيق قرارت مجلس الوزراء لجهة المنحة الإجتماعية قبل إقرار الموازنة ومن ثم بعد إقرارها.

وتطرقت الرابطة إلى "ضرورة رفع سقوف الإنفاق من صناديق المدارس لتتمكن المدرسة من دفع رواتب الأساتذة والعاملين في المدرسة والإنفاق على التشغيل من خلال الصندوق"، ووعد وزير التربية بـ"المتابعة مع مصرف لبنان وتسمية المصارف التي لم ترفع سقوف الإنفاق لصناديق المدارس". 

وتحدثت الرابطة عن حضور المدير يوميا على مدار الأسبوع إلى المدرسة و"ضرورة أخذ هذا الأمر في الإعتبار لدى احتساب الحوافز للمديرين". 

كما كان بحث في تأمين بدلات التعاقد كاملة، وإنصاف موظفي المكننة وتأمين القدرة على التشغيل.